عقب القرارات الجديدة.. أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026

يترقب أصحاب العقارات والوحدات المخالفة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع صدور قرار من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق التي لم يسبق تحديد أسعار للمتر بها.

وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وتضمن القرار تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك استنادًا إلى المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.

ويأتي القرار في إطار استكمال إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء، وإنهاء الملفات التي لم تكن قد حُددت لها قيمة مقابل التصالح، بما يتيح للجهات المختصة استكمال إجراءات فحص الطلبات وتحديد المستحقات المالية وفقًا للقواعد المنظمة.

تعديلات مقترحة على قانون التصالح

وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة العمل على إعداد تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء عدد من التحديات العملية التي ظهرت خلال فترة تطبيق القانون، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، مع التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع إنهاء طلبات التصالح، بما يسهم في حسم أحد أبرز الملفات العمرانية.

ومن المنتظر أن تتضمن التعديلات المرتقبة عددًا من التيسيرات لمعالجة بعض الملفات العالقة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية وتسهيل استكمال بعض أعمال البناء في الحالات التي يسمح بها القانون، فضلًا عن تنظيم العلاقة بين استكمال إجراءات التصالح والحصول على الخدمات بصورة قانونية.

ويعكس استمرار صدور القرارات التنفيذية الخاصة بتحديد مقابل التصالح، بالتزامن مع العمل على تعديلات القانون، توجه الدولة نحو استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتعزيز الانضباط العمراني والحد من تكرار مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة.