حملات تموينية بالبحيرة تضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر وأغذية منتهية الصلاحية

شنت إدارتا تموين بدر وأبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وضبط السلع مجهولة المصدر والمخالفات التي تضر بحقوق المواطنين.

وفي مركز بدر، نفذت إدارة التموين حملة رقابية للمرور على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير محضرين، حيث تمكنت الحملة من ضبط 200 شيكارة أسمدة بإجمالي كمية قدرها 10 أطنان، لكونها مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.

وتم التحفظ على كميات الأسمدة المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أسفرت الحملة في بدر عن ضبط 23 عبوة مبيد زراعي بأحد محال بيع المبيدات، لكونها مجهولة المصدر وعدم وجود الفواتير الدالة على مصدرها، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.

وفي مركز أبو المطامير، واصلت إدارة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال العامة ومحال الأدوية البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادات التنفيذية والتموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بشأن 19 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر ضد أحد المخالفين لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار متابعة التزام أصحاب الأنشطة التجارية والتموينية بإعلان أسعار السلع والخدمات للمواطنين، حررت الحملة أيضًا 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة والمنشآت التموينية المختلفة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار تكثيف المرور على الأسواق والمحال بمختلف مراكز ومدن محافظة البحيرة، للتصدي للسلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة.