253 فدانًا و56 مخالفة.. «الموجة 30» تضرب التعديات بالشرقية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية تحركاتها الميدانية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من «الموجة الـ30»، التي تستهدف إزالة المخالفات في مهدها ومنع تحولها إلى أمر واقع، بالتوازي مع استرداد حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وشهد اليوم الخامس من المرحلة الأولى تنفيذ حملات مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدٍ بالبناء المخالف، بإجمالي مساحة بلغت 253 فدانًا و21 قيراطًا و22 سهمًا و1464 مترًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملات شملت إزالة 34 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، ولاية «الري – التعمير»، بإجمالي مساحة بلغت 253 فدانًا و4 قراريط و17 سهمًا و1129 مترًا، وذلك بمراكز بلبيس وديرب نجم والحسينية وههيا ومنيا القمح وصان الحجر والإبراهيمية.

كما تمكنت الحملات من إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة إجمالية بلغت 17 قيراطًا و5 أسهم، بمركزي الزقازيق وأبو كبير، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدٍ تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة بلغت 335 مترًا.

وأكد المحافظ أن أعمال الإزالة لا تقتصر على التعامل مع المخالفات ميدانيًا، وإنما تمتد إلى إحكام الرقابة والمتابعة من خلال الربط الإلكتروني لنتائج الإزالات بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح، بما يضمن دقة البيانات وسرعة التعامل مع أي مخالفات جديدة، ويتيح المتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد المهندس حازم الأشموني على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بضرورة استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، وعدم السماح بعودة المخالفات بعد إزالتها.

وأكد ضرورة استمرار المرور الميداني والرصد الدقيق للمتغيرات المكانية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إعداد وعرض تقارير يومية تتضمن معدلات التنفيذ ونتائج الحملات، بما يضمن تحقيق المستهدف من المرحلة الأولى للموجة الـ 30.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على الموارد والأصول العامة، مع التأكيد على أن التعامل مع المخالفات يتم وفق القانون ودون تهاون، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين ويحد من ظاهرة البناء والتعدي غير القانوني.