ضبط 7 أطنان دقيق و1.5 طن مخللات مجهولة المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

شنت إدارة تموين حوش عيسى بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، واللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية والتجارية.

واستهدفت الحملة التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، ومراجعة مصادرها وبياناتها، فضلًا عن متابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار والبيع بالأسعار الرسمية المقررة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 140 شيكارة دقيق سياحي بإجمالي 7 أطنان مجهولة المصدر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين العرض على الجهات المختصة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 15 برميل مخللات بإجمالي 1500 كيلو جرام، وذلك لعدم وجود بيانات أو علامات واضحة عليها، بما يخالف الاشتراطات القانونية المقررة لتداول السلع والمنتجات الغذائية.

وفي السياق ذاته، نجحت الحملة في ضبط 432 عبوة عصير مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 50 كرتونة من خلطات العطارة مجهولة المصدر داخل أحد المحال، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المضبوطات، والتأكد من مصدرها ومدى مطابقتها للاشتراطات المقررة.

وفي مجال متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع، تمكنت الحملة من ضبط محلين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

كما تم ضبط أحد محال بيع السجائر لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر، بالمخالفة للقواعد المنظمة لبيع وتداول السجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لتكثيف الرقابة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لمحاولات طرح سلع مجهولة المصدر أو غير مستوفية للبيانات القانونية، فضلًا عن مواجهة التلاعب في الأسعار وبيع السلع بأزيد من الأسعار الرسمية.

وأكدت الحملات التموينية استمرار المرور الدوري على المحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين والحفاظ على سلامة المواطنين.