وكيل التضامن الاجتماعي بقنا يشارك في اجتماع مشروع الاتحاد الأوروبي

شارك محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، في اجتماع مشروع الاتحاد الأوروبي «من أجل حياة كريمة»، والذي يستهدف دعم التنمية الريفية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين منظومة التغذية في صعيد مصر.

جاء الاجتماع بحضور كل من المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقنا، والمهندس صالح بغدادي، وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا، و حسن حافظ، مدير مشروع الاتحاد الأوروبي، و علا حمدي، مدير النواحي الاجتماعية بالمشروع، إلى جانب ممثلي الجهات والجمعيات الشريكة.

وتناول الاجتماع استعراض أهداف المشروع وآليات تنفيذه، في إطار التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات المنفذة والجمعيات الأهلية، بما يسهم في تحقيق نتائج تنموية مستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمعات الريفية المستهدفة.

كما ناقش الاجتماع محاور المشروع المتعلقة بـترشيد استخدام مياه الري، وتطوير نظم وأساليب الري، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه بما يضمن استدامتها، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي لدى المزارعين والمجتمعات المستهدفة بأساليب الري الحديثة وترشيد الاستهلاك، بما يتناسب مع التحديات المرتبطة بتغيرات المناخ والزيادة السكانية ونصيب الفرد من الموارد المائية. 

وشهد اللقاء كذلك شرح ومناقشة بنود عقود الاتفاق المقرر إبرامها مع الجمعيات الشريكة، واستعراض الأدوار والمسؤوليات وآليات التعاون خلال مراحل تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وتعظيم الاستفادة من المبادرات والأنشطة التي يقدمها المشروع يستهدف المشروع عددًا من الجمعيات والمجتمعات المحلية بمركزي أبوتشت وقوص، باعتبارهما من المناطق المستهدفة بتنفيذ عدد من التدخلات التنموية، وذلك من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الجمعيات الأهلية وتمكينها من القيام بدورها في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية.

وأكد الأستاذ محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أهمية هذه النوعية من المشروعات والشراكات التنموية التي تجمع بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، خاصة في القضايا المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم المجتمعات الريفية، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجًا، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف المبادرات والمشروعات التنموية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين في صعيد مصر.