مخصصات التأمين الصحي والأدوية تقفز لأكثر من 21 مليار جنيه في موازنة 2026/2027
في مؤشر يعكس تصاعد الاهتمام بالإنفاق الموجه إلى القطاع الصحي، كشفت أرقام الموازنة العامة للدولة عن مسار متسارع في مخصصات التأمين الصحي والأدوية، خلال السنوات الأخيرة، لتسجل مستويات غير مسبوقة مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة، في ظل استمرار الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية وتعزيز القدرة على توفير الأدوية للمواطنين.
وتأتي هذه الزيادة في المخصصات باعتبار أن التأمين الصحي وتوفير الدواء يمثلان أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاحتياجات اليومية للمواطن، خاصة مع تنامي أهمية إتاحة الخدمات الطبية وضمان استمرارية حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية.
وتوضح بيانات الموازنة أن حجم الأموال الموجهة لهذا البند شهد ارتفاعًا متدرجًا عامًا بعد آخر، قبل أن يسجل قفزة كبيرة خلال موازنة العام المالي 2026/2027، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في الموارد المخصصة للتأمين الصحي والأدوية. وبحسب البيان التحليلي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية في موازنة العام المالي 2026/2027 نحو 21.624 مليار جنيه، مقابل نحو 10.895 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026.
وتكشف مقارنة الرقمين عن زيادة قدرها نحو 10.729 مليار جنيه خلال عام واحد، بما يقترب من مضاعفة المخصصات خلال الفترة نفسها، في واحدة من أبرز الزيادات التي شهدها هذا البند خلال السنوات الأخيرة.
مسار تصاعدي للمخصصات
ولا تأتي الزيادة الأخيرة بمعزل عن اتجاه تصاعدي بدأ منذ عدة سنوات، إذ تشير أرقام الموازنة إلى أن مخصصات التأمين الصحي والأدوية بلغت نحو 7.415 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، مقابل نحو 3.353 مليار جنيه في موازنة 2023/2024، بينما سجلت نحو 1.872 مليار جنيه في موازنة 2022/2023.
وبذلك تظهر الأرقام مسارًا تصاعديًا واضحًا في حجم المخصصات، حيث ارتفعت من 1.872 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 3.353 مليار جنيه في 2023/2024، ثم قفزت إلى 7.415 مليار جنيه في 2024/2025، قبل أن تصل إلى 10.895 مليار جنيه في 2025/2026، وصولًا إلى 21.624 مليار جنيه في موازنة 2026/2027.
وعلى مدار السنوات الخمس، ارتفعت المخصصات بنحو 19.752 مليار جنيه، لتصل الزيادة إلى أكثر من 11 ضعفًا مقارنة بالمستوى المسجل في موازنة 2022/2023.
قفزة لافتة خلال عام واحد
ويبرز العام المالي 2026/2027 باعتباره نقطة فارقة في تطور هذا البند، بعدما تجاوزت المخصصات حاجز الـ20 مليار جنيه للمرة الأولى وفق الأرقام الواردة في البيان التحليلي. كما أن المخصصات الجديدة تزيد بنحو الضعف عن المستوى المسجل في موازنة 2025/2026، وهو ما يعكس اتساع حجم الموارد التي يجري توجيهها إلى التأمين الصحي والأدوية.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة المباشرة لهذه المخصصات، إذ يرتبط جانب منها بتوفير الخدمات الصحية والأدوية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة يومية، بما يجعل تطور الإنفاق في هذا المجال أحد المؤشرات المهمة على اتجاهات الإنفاق العام ذات الصلة بالقطاع الصحي.
الأرقام تكشف تغيرًا في حجم الموارد
ولا تقتصر دلالة الزيادة على ارتفاع قيمة المخصصات من عام إلى آخر، وإنما تمتد إلى التغير الكبير في حجم الموارد التي يجري توجيهها إلى التأمين الصحي وتوفير الأدوية مقارنة بما كانت عليه قبل عدة سنوات. فانتقال المخصصات من أقل من ملياري جنيه في 2022/2023 إلى أكثر من 21 مليار جنيه في 2026/2027 يعكس توسعًا كبيرًا في حجم الإنفاق المخصص لهذا البند.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والحفاظ على قدرتها على الوصول إلى المواطنين، إلى جانب ضمان توافر الأدوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
