تأجيل محاكمة «المستشار المزيف» في قضية النصب.. الدفاع يطلب عرضه على الطب الشرعي
قررت محكمة جنح مصر الجديدة تأجيل محاكمة القاضي المزيف علي خلفية النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، لتقديم أسباب رد المحكمة واتخاذ إجراءات الرد.
وكانت قد شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم المعروف إعلامياً بـ«المستشار المزيف»، والمتهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، تطورات لافتة ودفوعاً مثيرة قدمتها هيئة الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة.
كواليس جديدة و«سر الوشاح»
خلال الجلسة، قدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، مرافعته التي كشفت عن تفاصيل وخبايا جديدة في القضية؛ إذ أشار إلى أن عدداً من موظفي المحكمة ساعدوا المتهم على الدخول، موضحاً أن أحد الموظفين منحه «وشاح القاضي» خصيصاً لالتقاط صور داخل أروقة المحكمة، وهي الصور التي انتشرت لاحقاً عبر منصات التواصل الاجتماعي وسببت إثارة واسعة.
وتطرق الدفاع في مرافعته إلى الأبعاد الاجتماعية والنفسية للواقعة، موضحاً أن المتهم كان يعمل سابقاً في مصنع للطوب ويدخر أمواله، وأن رغبته في الهروب من «التنمر» والظهور أمام أصدقائه بصورة مغايرة لواقع ظروفه المادية هما ما دفعاه لادعاء النجاح والتقمص الوهمي للشخصية.
تشكيك في السلاح وشرارة الأزمة
وعلى صعيد الأدلة، شكك الدفاع في طبيعة السلاح المضبوط بحوزة المتهم، مطالباً بعرضه على الجهات الفنية المتخصصة للتأكد من حقيقة كونه سلاحاً ناريًا من عدمه.
كما كشف أن الأزمة برمتها بدأت إثر خلاف تافه على مبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأمور وتتخذ الإجراءات القانونية التي انتهت بإحالته للمحاكمة بتهم النصب والاستيلاء على الأموال.
وفي ختام الجلسة، تقدم الدفاع بعدة طلبات جوهرية أمام هيئة المحكمة شملت:عرض المتهم على الطب الشرعي استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لمناقشتهم وسماع أقوالهم الفحص الفني للسلاح المضبوط، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسات القادمة للاستماع إلى أقوال الشهود ودفوع هيئة الدفاع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض