ورقة على جدار مقبرة بطنطا تثير الجدل.. ماالقصة؟

على غرار ما يتم تداوله عبر صفحات الفيس بوك، لجأ أحد المواطنين داخل مدينة طنطا باستغلال جدار مقبرة للتشهير بخصومه دون مراعاة لحرمة القبور ومتجاهلا لقانون العقوبات الخاص بالتعدي على حرمة الموتى  وطمس معالم المقابر.

 الوفد دققت في المنشور الورقي والمعلق على جدران أحد المقابر في المنطقة الرابعة بمقابر عوارة وهي المنطقة التي وصل فيها سعر العين داخل المدفن لمبلغ يتجاوز المليون جنيه وذلك بسبب عدم السماح بالتوسعات وضيق حيز الرقعة المصرح لها .

المنشور الورقي المعلق على جدران المقبرة شمل عبارات فيها تجريح من قبيل اتهام  لخصمه،  دون مراعاة لحرمة الموتى وقدسية المكان الذي يعتبر عبرة وعظة .

أحد الدفانين يفجر مفاجأة :

وفي حديثه الذي اختص به الوفد قال أحد الدفانين والذي رفض الإفصاح عن اسمه أن طبيعة الأزمة تكمن في حالة الجشع المادي لدى البعض لمحاولة الاستيلاء على مقابر تم دفن ذويهم فيها من قبيل الصدقة، وبدلا من رد الجميل لصاحب المدفن يتم النزاع عليه واستخدام أساليب غير أخلاقية مثل تحطيم الشواهد ووضع اقفال لمحاولة اثبات الحيازة ،وأن الكثير من مدافن عوارة عليها نزاع بسبب أخطاء وتشابه أسماء في القاب العائلات.

سلطة القانون :

من المسؤول عن التعدي على حرمة المقابر ولمن تعود المسؤولية؟ ووفقا لمصادر مهتمة بملف الجبانات يؤكد هاني سعيد المحامي بالنقض والدستورية العليا أن لجنة الجبانات التابعة لمجلس مدينة طنطا هي السلطة المختصة بإصدار خطابات الترميم والهدم والبناء داخل المقابر إذ لا يجوز لأي فرد إحداث أي تعديل ولو بسيط داخل أي مقبرة إلا بموافقة لجنة الجبانات، وهذه اللجنة يرأسها مستشار قاض يتبع للمحكمة ويفصل في قضايا النزاع لكن مؤخرا بات الأمر ينظر أمام محاكم القضاء الإداري ومن ثم يلجأ أحد الاطراف للضغط بكل الوسائل اللا أخلاقية لمحاولة اقناع صاحب المقبرة بالتنازل أو إيجاد حل توافقي لتمكين الطرف غير المستحق للدفن.

فيما رأي أحمد مدحت المحامي أن سلطة القانون يجب أن تكون رادعة فيما يختص بحرمة المقابر وطمس معالمها ومحاولة منع الدخول التي يلجأ إليها الأشخاص لمحاولة فرض السيطرة، موضحا أن دور دفان المنطقة الإبلاغ الفوري حال ملاحظته لأي تغيير او أطراف تقوم بفعل الهدم، منوها أن سلطة رئيس مباحث طنطا ثان والتي تتبعه المقابر بشكل رسمي تجعله في طليعة المدافعين عن حرمة الموتى والمقابر.

وعودة إلى إعلان القذف والتشهير على جدران المقبرة ذكر المحامي أحمد مدحت أن ورود أسماء بعينها داخل هذا الإعلان الورقي توضح الطرف المستفيد وتبين بما لا يدع مجالا للشك الأطراف المتورطة في هذا الفعل منوها أن ترك الأمر بهذا التسيب سيعيد للأذهان ما حدث في مقابر عوارة منذ سنوات حين استيقظ الأهالي على سرقة بوابات المقابر الحديدية ووصل الأمر إلى تغيير معالم بعضها وضياع الحقوق .

المواطنوان داخل مدينة طنطا يناشدون وزراة الداخلية ومدير المباحث الجنائية اللواء محمد عاصم بضبط الخارحين ممن لم يحترموا حرمة الموتى والمقابر وأن هذا الإعلان وما يتناوله ووضعه على جدران المقبرة يؤكد أن الفاعل يستند إلى أحد مراكز القوة داخل مدينة طنطا ومخرجا لسانه للقانون وحرمة الموتى بحجة انه مسنود ولا يعنيه القانون أو حرمة الموتى