محافظ المنيا يبحث سبل تيسير التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين؛؛لقاءً مع عدد من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، لبحث مطالبهم ومناقشة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاعهم، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أحمد جميل، المشرف العام على جهاز حماية أملاك الدولة، والدكتور محمود شعيب، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي ملف الأملاك بمختلف مراكز المحافظة.

يأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين الجادين، ودراسة الحالات المختلفة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب واستفسارات المواطنين بشأن إجراءات التقنين والمعوقات التي تواجههم، مؤكدًا أهمية دراسة كل حالة على حدة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز للحالات المستوفية للشروط.

ووجّه محافظ المنيا ؛ مسؤولي ملف أملاك الدولة بسرعة فحص الحالات المعروضة ومتابعتها مع الجهات المختصة، والعمل على إزالة أي معوقات، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في حل المشكلات وتحقيق الصالح العام في إطار القانون.                                              وفي سياق آخر؛ أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة التجارية والغذائية، والحفاظ على الانضباط بالشارع العام، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو ممارسة أي نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي هذا السياق، نفذت اللجنة العليا للإشغالات برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة المنيا، بالتنسيق بين الوحدة المحلية وعدد من الجهات التنفيذية والرقابية المختصة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وشاركت في الحملة الإدارة العامة لتنظيم الإشغالات بديوان عام المحافظة، والإدارة العامة للتفتيش على تراخيص المحلات، والإدارة العامة لشئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة تموين بندر المنيا، إلى جانب إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 45 إشغال طريق متنوعًا والتحفظ عليها، إلى جانب إزالة عدد من العوائق الخرسانية والمعدنية التي تعوق حركة المواطنين والمركبات وتتعدى على حرم الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير 23 محضرًا لعدد من المحال والمنشآت التجارية لعدم استيفاء الاشتراطات والمتطلبات القانونية اللازمة للحصول على التراخيص أو مزاولة النشاط، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لمخالفات بيئية متنوعة، و3 محاضر لمنشآت غذائية لمخالفة اشتراطات سلامة وجودة الأغذية.

وفي إطار التعامل الحاسم مع المنشآت المخالفة وغير المرخصة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، والتي شملت مصادرة وتشميع عدد من المنشآت والمحال غير المرخصة، إلى جانب غلق صالة ألعاب رياضية «جيم» لعدم استيفائها الشروط ومتطلبات الترخيص المقررة.