«المصرف المتحد» يرفع القروض 30% والودائع بنسبة 21% خلال النصف الأول 2026

أكد طارق فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن نتائج البنك تعكس نجاح المصرف فى تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة ترتكز على أسس تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، بالتوازى مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسى وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.

وأعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2026، والتى أظهرت استمرار النمو فى عدد من مؤشرات الأعمال الرئيسية، وفى مقدمتها إجمالى الأصول ومحفظتى الودائع والقروض، إلى جانب نمو صافى الإيرادات التشغيلية والحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول. وسجل إجمالى أصول المصرف المتحد 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 17.3 مليار جنيه بنسبة نمو 17.3%، مدفوعًا بالنمو بشكل رئيسى من خلال الزيادة فى ودائع العملاء.

وأضاف أن المصرف المتحد يواصل العمل وفق رؤيته الاستراتيجية، والتى تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالى، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، والتوسع فى عملية التحول الرقمى.

وأوضح فايد أن المصرف المتحد يولى اهتمامًا متزايدًا بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، بما يسهم فى دعم النمو الاقتصادى وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

وأكد أن المصرف المتحد مستمر فى تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم فى تمكين الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.

وأشار إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعى والتنموى، من واقع إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسئوليتها تجاه المجتمع.

وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين الكفاءة المالية والالتزام التنموى، وتسهم بفاعلية فى دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضحت النتائج ارتفع إجمالى ودائع العملاء إلى 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 15.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 21%، نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة،  حيث بلغت 41.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 13 مليار جنيه وبنسبة نمو 46.4%، وزيادة ودائع الأفراد، حيث بلغت 50.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 2.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 5.7%، بما يعكس تنامى ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 55.1% من إجمالى الودائع،  فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 44.9% من إجمالى الودائع. كما بلغ إجمالى القروض والتسهيلات 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 11.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%، نتيجة زيادة قروض الشركات، حيث بلغت 38.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 9.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 34%، وزيادة قروض الأفراد، حيث بلغت 11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 16.4%.

ارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 79.3%.

وسجلت صافى الإيرادات التشغيلية 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، مدفوعًا بنمو صافى الدخل من العائد بنسبه 8.9% ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، وكذا ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4% ليصل إلى 367.4 مليون جنيه.

تم تدعيم مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 230.2 مليون جنيه مدفوعاً بنمو محفظة القروض.

 فيما بلغ صافى الربح بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من عام 2025.

كما حقق المصرف المتحد مؤشرات مالية قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.3%، فيما بلغت نسبة إجمالى القروض إلى إجمالى الودائع 54.2%، وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالى الالتزامات نحو 92.1%.

أما فيما يخص جودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) نحو 0.9% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ1.2% بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة نحو 314%، بما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.

وفى سياق متصل، شهد النصف الأول من عام 2026 نشاطًا مكثفًا للمصرف المتحد فى تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأغذية، والمشروبات، والمقاولات، والبترول، والقطاع الصحى.

وعلى مستوى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، أطلق المصرف المتحد باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعوائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة بما يدعم جهود الشمول المالى وتلبية احتياجات العملاء.

وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، يواصل المصرف المتحد ترسيخ دوره كشريك تنموى فاعل، من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى، والمساهمة فى إحداث أثر مستدام فى المجتمع، من خلال مبادرات وبرامج فى مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى.

وفى مجال الصحة، يواصل المصرف المتحد دعم حالات وزارة الصحة من مريضات سرطان الثدى، من خلال توفير الأدوية الحديثة اللازمة للعلاج، إلى جانب رعاية الأطفال المصابين بمرض السكرى من النوع الأول، وذلك فى إطار اهتمام المصرف بدعم جهود الدولة فى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين. ويأتى ذلك امتدادًا لدور المصرف فى دعم عدد من المبادرات والمشروعات القومية فى مجال الرعاية الصحية.

وفى مجال التمكين الاقتصادى، يواصل المصرف دعم وتمكين السيدات اقتصاديًا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى بمنطقة زينهم، بما يسهم فى تعزيز قدراتهن الاقتصادية وتحسين سبل المعيشة، وفتح آفاق جديدة أمامهن لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادى والاجتماعى.

كما يولى المصرف المتحد اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، من خلال مواصلة دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عبر رعاية 19 طالبًا بمنح جزئية، إيمانًا بأهمية الاستثمار فى الشباب ودعم الكفاءات العلمية، وتعزيز فرص الطلاب المتميزين فى الحصول على تعليم نوعى يسهم فى بناء جيل قادر على قيادة مستقبل التنمية والابتكار.

وتستهدف هذه المبادرات عددًا من الفئات الرئيسية، وفى مقدمتها السيدات والأطفال والشباب والفئات المهمشة، بما يعكس التزام المصرف المتحد بتحقيق أثر مجتمعى مستدام، والتكامل بين دوره الاقتصادى ومسئوليته المجتمعية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وعلى صعيد الإنجازات والتكريمات، تم إدراج المصرف المتحد ضمن قائمة «فوربس» الشرق الأوسط Forbes Middle East لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية فى الشرق الأوسط لعام 2026، الأمر الذى يعكس قوة الأداء المصرفى العام وتنامى القيمة المؤسسية، ويؤكد كفاءة المصرف المتحد فى تحقيق المعادلة التى تجمع بين الصلابة المالية وقوة وتأثير العلامة التجارية.