في اليوم الثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ30.. إزالة 148 حالة تعدٍ بالشرقية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها اليومية لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المهد، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء وفرض سيادة القانون.

وأكد محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في اليوم الثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ30 أسفرت عن إزالة 148 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة إجمالية بلغت 64 فدانًا و6 قراريط و15 سهمًا و5118 مترًا، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشملت الإزالات 68 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 62 فدانًا و16 قيراطًا و7 أسهم و2766 مترًا، وذلك بمراكز ومدن الزقازيق، والإبراهيمية، وأبو حماد، وديرب نجم، وكفر صقر، والحسينية، وفاقوس، ومشتول السوق، وأولاد صقر.

كما تم إزالة 45 حالة تعدٍ على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة بلغت فدانًا و11 قيراطًا و13 سهمًا، وذلك بمراكز الزقازيق، ومنيا القمح، وبلبيس، والإبراهيمية، وديرب نجم، والقرين، وأولاد صقر، وفاقوس.

وفيما يتعلق بالتعديات التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، أوضح المحافظ أنه تم إزالة 35 حالة تعدٍ بمساحة بلغت 2352 مترًا و2 قيراط و19 سهمًا، بما يؤكد استمرار الأجهزة التنفيذية في التعامل الفوري مع المخالفات التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم ربط نتائج أعمال الإزالة إلكترونيًا بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بضرورة استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة وحسم لجميع حالات التعدي ومخالفات البناء بمختلف أنحاء المحافظة، مع عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ، لضمان تحقيق المستهدف من أعمال الموجة الـ30.

وتواصل محافظة الشرقية تنفيذ حملات الإزالة ضمن الموجة الـ30 للتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وصون حق الدولة، ومنع عودة التعديات، وتطبيق القانون على الجميع.