فيفا يخفف تداعيات عقوبات لاعبي الأرجنتين بعد أحداث نهائي مونديال 2026

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعديلاً على آلية تنفيذ العقوبات الموقعة بحق عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس العالم 2026، في خطوة جاءت استجابة لطلب تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

الاتحاد الهولندي يطالب بتغيير قيادة «فيفا» ويدعو إلى قمة إصلاحية في أمستردام

وبموجب التعديل الجديد، أصبح من المقرر احتساب فترات الإيقاف المفروضة على اللاعبين خلال المباريات الدولية الودية من الفئة «A» أو المواجهات الرسمية التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، على أن يتم اعتماد المباريات التي تأتي أولاً من الناحية الزمنية ضمن فترة العقوبة.

ويمنح هذا القرار المنتخب الأرجنتيني مرونة أكبر في التعامل مع العقوبات، إذ من المتوقع أن تنتهي مدد الإيقاف في فترة زمنية أقصر، كما لن تمتد العقوبات إلى مشاركات المنتخب في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد تحرك لدى «فيفا» من أجل إعادة النظر في طريقة تنفيذ العقوبات، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار مساعيه القانونية للطعن في العقوبات الأخرى التي شملت غرامات مالية وإجراءات مرتبطة بحضور الجماهير خلال مباريات المنتخب الأرجنتيني التي تقام على أرضه.

وتعود القضية إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي جمعت المنتخب الأرجنتيني بنظيره الإسباني، وانتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وسجل فيران توريس هدف المباراة، ليمنح منتخب «لاروخا» اللقب العالمي، بينما شهدت احتفالات التتويج توتراً ومشادات بين عدد من لاعبي المنتخبين.

وعقب تلك الأحداث، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقاً في الواقعة، قبل أن يعلن لاحقاً عن عقوبات بحق ثلاثة لاعبين أرجنتينيين وأحد أعضاء الجهاز الفني.

وشملت العقوبات إيقاف لياندرو باريديس لمدة 10 مباريات دولية، فيما عوقب ناهويل مولينا بالإيقاف 7 مباريات، بينما تعرض تياجو ألمادا للإيقاف مباراة واحدة. كما تقرر إيقاف روبرتو أيالا، عضو الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، لمدة 3 مباريات.

ويُعد تعديل آلية احتساب الإيقافات تطوراً مهماً بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، خاصة أن العقوبات كان من الممكن أن تؤثر على مشاركاته المقبلة في الاستحقاقات الدولية. ويسعى الاتحاد الأرجنتيني من خلال استمرار إجراءات الاستئناف إلى تقليص الآثار المترتبة على العقوبات أو تعديلها بشكل أكبر.