540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تقترب وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من غلق باب التقديم في الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي بدأ استقبال طلباته إلكترونيًا يوم 15 أغسطس الجاري، على أن يستمر التقديم حتى 31 أغسطس 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

ويُعد هذا الطرح الأول من نوعه الذي تتيح من خلاله الوزارة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في إطار توجه يستهدف توفير آليات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتسهيل الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية.

التفاصيل الكاملة للطرح

ويضم الطرح 540 قطعة أرض مخصصة لأنشطة صناعية متنوعة، تشمل الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والدوائية والحيوية، إلى جانب مواد البناء والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة.

ويتيح النظام للمستثمر الانتفاع بالأرض بنظام الإيجار لمدة تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن تتم إعادة النظر في القيمة الإيجارية وتقييمها كل 7 سنوات.

ويشترط القانون والضوابط المنظمة للنظام توافر عدد من المتطلبات أمام المستثمر الراغب في تملك الأرض، أبرزها إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند التقدم لتملك الأرض، تُخصم المبالغ التي سبق للمستثمر سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، على أن يكون الخصم وفق السعر المعتمد للأرض في توقيت تقديم طلب التملك.

كما يتعين على المستثمر استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، مضافًا إليها الفوائد المقررة.

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، كما تتاح كراسة الشروط والمستندات المطلوبة وإجراءات التقديم عبر المنصة، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل القطع والضوابط قبل إتمام الطلب.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية في فحص الطلبات عقب غلق باب التقديم، على أن يتم فحص وإعلان النتائج خلال مدة تصل إلى 15 يومًا من تاريخ انتهاء فترة التقديم.

ويأتي طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن جهود الدولة لتوفير بدائل تمويلية وتخصيص أكثر مرونة للأراضي الصناعية، بما يدعم المستثمرين ويسهم في زيادة الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.