زيادة جديدة على إيجارات المحلات القديمة.. 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026

يترقب أصحاب المحلات والمكاتب والأنشطة التجارية والمهن الحرة الخاضعة لنظام الإيجار القديم تطبيق أول زيادة دورية في القيمة الإيجارية، وذلك بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية.

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن الإجراءات التي نص عليها القانون لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية، وتقريب القيمة الإيجارية من المستويات الجديدة التي حددها التشريع، حيث لا تُحسب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية القديمة التي كان يسددها المستأجر قبل تطبيق القانون.

قيمة الإيجارية والتشريع

وبموجب القانون، تُرفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تُطبق الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، ليصبح المستأجر ملتزمًا بسداد القيمة بعد الزيادة الأساسية، ثم إضافة الزيادة السنوية المقررة.

وتشمل الزيادة المحلات التجارية والمكاتب ومقار ممارسة المهن الحرة وغيرها من الأماكن والأنشطة غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين والخاضعة لأحكام القانون، فيما لا يرتبط تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، إذ يرتبط هذا التصنيف بالأماكن السكنية.

ويأتي تطبيق الزيادة الدورية ضمن إطار أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للأماكن غير السكنية المخاطبة بأحكامه، تنتهي بعدها عقود الإيجار وفقًا للقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

كما أتاح القانون للمستأجرين إمكانية التقدم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، بما يهدف إلى منح المستأجرين فترة انتقالية للتكيف مع التغييرات الجديدة، بالتزامن مع إعادة تنظيم العلاقة بين أطراف الإيجار القديم.