في أغسطس فقط..
37 ألف وثيقة و14.8 مليون جنيه.. إقبال كبير على تأمين المصريين بالخارج
كشفت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج عن إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، منذ بدء تطبيق التطوير الجديد للوثيقة في أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 14.8 مليون جنيه، في مؤشر على تزايد الإقبال على خدمات الحماية التأمينية المخصصة للمصريين بالخارج.
ويأتي هذا الإقبال بعد تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، حيث شهدت الوثيقة إضافة تغطيات جديدة تستهدف الاستجابة بصورة أكبر للمخاطر التي قد يتعرض لها المواطن المصري أثناء عمله أو إقامته خارج البلاد.
وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، لتصبح الوثيقة أكثر شمولًا في مواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على العاملين المصريين بالخارج، خاصة في ظل اختلاف طبيعة وظروف أسواق العمل من دولة إلى أخرى.
وتوفر الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي وفقًا للضوابط والشروط المحددة، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بتعويض يصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات الخاصة بالوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
حصاد تأمين المصريين بالخارج منذ أغسطس
ويبلغ القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه، مقابل الاستفادة من التغطيات التأمينية المقررة، بما يوفر للمصريين بالخارج مظلة حماية مالية في مواجهة عدد من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال فترة العمل أو الإقامة خارج مصر.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بداية تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وضرورة توفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي تواجههم في أسواق العمل المختلفة.
وأوضح عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي وردت إلى الهيئة، مشيرًا إلى أن تطوير المنتجات والأطر التنظيمية يتم بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات والاستجابة للاحتياجات المستجدة للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن التغطية الجديدة تتيح تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية التي قد تحدث نتيجة أسباب سياسية أو اقتصادية، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتغطية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في نشر الوعي بمزايا الوثيقة المطورة بين أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بما يسهم في تعريفهم بالتغطيات المتاحة وآليات الاستفادة منها، وتعظيم الاستفادة من المظلة التأمينية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يتناسب مع الاحتياجات الجديدة للمواطنين، وتعزيز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وتبرز النتائج المسجلة منذ بداية أغسطس أهمية التوسع في التوعية بالخدمات التأمينية المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة في ظل ارتفاع عدد الوثائق المصدرة خلال فترة قصيرة، بما يعكس الحاجة إلى استمرار تطوير المنتجات التأمينية وتسهيل وصولها إلى أكبر عدد ممكن من أبناء الجاليات المصرية حول العالم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
