الفيوم تتابع الاستعدادات لانطلاق الموجة "30" لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الاستعدادات لانطلاق الموجة "30" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بهدف رفع درجة الاستعداد القصوى لدى مختلف الجهات للتعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات وفقًا للقانون، حفاظًا على ملكيات وحقوق الدولة وصونًا للرقعة الزراعية.

جاء ذلك بحضور، اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، و محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، والعميد طارق هيبة رئيس مركز ومدينة طامية، والدكتورة شيرين محمد محمود رئيس مركز ومدينة أبشواي، وجمال العوامي رئيس مركز ومدينة إطسا، و محمد أبو القاسم نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون القرى، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، و أشرف عزت ممثلًا عن الإدارة العامة لأملاك الدولة، ومسئولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمجالس المدن.

تنفيذ قرارات الازالة

أكد سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا ومستمرًا بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم ودون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والمتابعة المستمرة لضمان عدم التعدي مرة أخرى، موجهًا رؤساء المراكز والمدن، بضرورة أن يكون رئيس المدينة ومندوبو المتغيرات المكانية وأملاك الدولة على رأس الحملات الميدانية، مع تكثيف المرور والمتابعة لرصد أي تعديات جديدة، والتعامل معها في المهد، في إطار حرص الدولة على ضرورة التصدي بكل حسم للتعديات، والحفاظ على المال العام، وحماية الرقعة الزراعية، ومنع ظهور بؤر جديدة للمخالفات.

وشدد السكرتير العام المساعد، على ضرورة التعاقد والتنسيق المسبق مع مقاولي الهدم التابعين للوحدات المحلية، لضمان سرعة الدفع بهم إلى مواقع التنفيذ فور صدور قرارات الإزالة، بما يسهم في إنجاز الأعمال الميدانية دون تأخير، ويضمن استرداد حق الشعب وفرض هيبة القانون. مشيرًا أنه في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الإزالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واعتماد ما يفيد تعذر الإزالة من المسؤول المختص، ووضع لافتة توضيحية على المبنى أو موقع التعدي لتعريف المواطنين بالموقف القانوني للمخالفة، وفقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأكد السكرتير المساعد، أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مشددًا أن سيادة القانون واسترداد حقوق الدولة خط أحمر، وأنه سيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء المهام المنوطة به، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال فترة تنفيذ أعمال الموجة "30" لإزالة التعديات، إلى جانب التواصل المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التعامل، ورفع كفاءة إدارة ومتابعة حملات الإزالة لحظة بلحظة.