تنظيم الاتصالات: منظومة وطنية للتعرف الرقمي والتوقيع الإلكتروني بتكنولوجيا مصرية 100%

أكد الدكتور حسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة، أن تدشين المنظومة الوطنية للتعرف الرقمي والتوقيع الإلكتروني عن بُعد يمثل نتاج رحلة عمل تنفيذية متواصلة استمرت لنحو عام ونصف، تحولت خلالها فكرة طموحة إلى واقع تقني مؤمن يخدم ملايين المستخدمين في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

ربط شبكات الاتصالات وقواعد بيانات الداخلية

وأوضح «عبد المولى» أن المشروع اتسم بتعقيد تقني شديد، نظراً لتطلبه الربط المباشر والتكامل الدقيق بين ثلاث جهات ومنظومات مختلفة، تشمل شبكات الاتصالات ومنافذها، وقواعد بيانات الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وأنظمة التوقيع الإلكتروني المعتمدة.

وأشار إلى أن التوفيق بين هذه المنظومات المتعددة أسفر عن نموذج عمل سلس ومؤمن يقدم للمواطن تجربة رقمية جديدة.

3 مزايا رئيسية للمواطن

وأضاف نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة الرقمية الجديدة تضمن للمواطن ثلاث ميزات جوهرية:

السهولة واليسر: إمكانية الحصول على كافة الخدمات الرقمية وشراء الشرائح وفتح المحافظ المالية من أي مكان وفي أي وقت.

التوقيع القانوني الموثق: إنهاء الحاجة إلى التواجد الفعلي في الفروع بفضل التوقيع الإلكتروني عن بُعد ذي الحجية القانونية الكاملة.

أقصى درجات الأمان: إلغاء العامل البشري (Human Intervention) في عمليات التحقق، مما يقضي على محاولات التزوير أو التلاعب ويضمن أمان البيانات.

تكنولوجيا مصرية 100%

وشدد الدكتور حسام عبد المولى على الأهمية الاستراتيجية لتطوير هذه المنظومة بتكنولوجيا وتقنيات مصرية 100%.

وأوضح أن الاعتماد على حلول محلية مطورة بأيدٍ مصرية يمنح الدولة والقطاع أماناً كاملاً واستقلالية تامة في إدارة المنظومات الحساسة والتوسع فيها وتطويرها مستقبلاً، دون الحاجة إلى اللجوء لحلول خارجية.