غلق وتشميع مركز علاج طبيعي بالقنايات لمزاولة نشاطه دون ترخيص وضبط أدوية مخالفة

أغلقت الأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية وشمعت مركزًا خاصًا للعلاج الطبيعي بمدينة القنايات، بعد ثبوت إدارته ومزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة طبية وتقديم خدمات في مجال التغذية العلاجية والتخسيس دون استيفاء الاشتراطات المنظمة، فضلًا عن ضبط أدوية غير مصرح بتداولها داخل المركز.

جاءت الحملة في إطار تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية والقواعد القانونية المنظمة للعمل، والحفاظ على سلامة المواطنين المترددين على تلك المنشآت، والتصدي لأي ممارسات طبية تتم خارج الأطر القانونية أو دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وشنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عددًا من المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق ومدينة القنايات، وذلك بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ومفتشي هيئة الدواء المصرية ومفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية المختصة.

وترأس أعمال التفتيش من جانب إدارة العلاج الحر الدكتورة دعاء أباظة، مديرة الإدارة، حيث جرى المرور المفاجئ على المنشآت المستهدفة ومراجعة التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة الطبية، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، إلى جانب فحص الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة داخل المنشآت والتأكد من سلامتها ومشروعية تداولها واستخدامها.

وخلال أعمال التفتيش، رصدت اللجنة وجود مركز خاص للعلاج الطبيعي بمدينة القنايات يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة، كما تبين عدم استيفاء المركز عددًا من الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة لممارسة النشاط.

وكشفت أعمال الفحص أن المركز لم يقتصر نشاطه على تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وإنما كان يقدم كذلك خدمات مرتبطة بالتغذية العلاجية والتخسيس وبعض الخدمات الطبية الأخرى ذات الصلة، وذلك دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.

كما رصدت اللجنة وجود ممارسات طبية تتم داخل المركز دون استيفاء المتطلبات القانونية المنظمة لمزاولة المهنة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة مع عدم وجود التراخيص التي تسمح للمركز بممارسة الأنشطة التي تم ضبطها أثناء أعمال التفتيش.

ولم تتوقف المخالفات التي رصدتها الحملة عند عدم وجود التراخيص، حيث تمكن مفتشو هيئة الدواء المصرية المشاركون في الحملة من ضبط أدوية داخل المركز تبين أنها مخالفة وغير مصرح بتداولها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وفقًا للقواعد المنظمة لتداول الأدوية والمستحضرات الطبية.

وأكدت الجهات الصحية أن وجود أدوية غير مصرح بتداولها داخل أي منشأة طبية يمثل مخالفة تستوجب التعامل معها بصورة قانونية، نظرًا لما قد يترتب على تداول المستحضرات غير المصرح بها من مخاطر على صحة المواطنين، خاصة إذا تم استخدامها دون إشراف طبي أو خارج المنشآت المرخصة.

وأسفرت أعمال الحملة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها، وغلق وتشميع المركز المخالف، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مستمرة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة مدى حصولها على التراخيص اللازمة قبل مباشرة النشاط، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، فضلًا عن متابعة الأدوية والمستلزمات الموجودة بها والتأكد من قانونية تداولها.

وتستهدف أعمال التفتيش كذلك منع تقديم الخدمات الطبية خارج المنشآت المرخصة، والتصدي لأي منشأة تجمع بين أكثر من نشاط طبي دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يضمن أن تقدم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال منشآت مستوفية للاشتراطات وتحت إشراف الجهات المختصة.

وشددت الأجهزة الصحية على استمرار المرور المفاجئ والحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف القوانين والقرارات المنظمة للعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي يثبت عدم التزامها بالاشتراطات أو مزاولتها أنشطة طبية دون ترخيص.