رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

محافظ الشرقية: تسجيل 14 ألفًا و481 عقدًا لتقنين أوضاع واضعي اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من تسجيل 14 ألفًا و481 عقدًا لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب تقدم 991 مواطنًا بطلبات لتوفيق أوضاعهم القانونية عبر المنصة الوطنية، طبقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق السلم الاجتماعي وتلبية رغبات المواطنين الجادين من واضعي اليد.

 

وأوضح محافظ الشرقية، أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الاعتماد على منظومة التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول، دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية، بما يسهم في تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.

 

 

وأكد المحافظ، أن لجان الفحص والمعاينة تواصل أعمالها بصورة منتظمة لدراسة الطلبات المقدمة، والتحقق من استيفائها الشروط والضوابط القانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.

 

 

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين الجادين، بما يضمن تسوية أوضاعهم القانونية وإدخالها تحت مظلة القانون.

 

 

وشدد الأشموني، على استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إنفاذ القانون واسترداد حقوق الدولة، بالتوازي مع تيسير إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على التعامل مع الملفات وفق الأطر القانونية وبما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي.

 

 

وفي السياق ذاته، أشار محافظ الشرقية إلى أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات.

 

وأوضح أنه سيتم استكمال إجراءات طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، وذلك طبقًا لأحكام القانون الجديد، وبذات الرسوم التي سبق سدادها، حرصًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

 

 

وتواصل محافظة الشرقية جهودها في ملف تقنين أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية من جانب المواطنين الجادين، بما يحفظ حق الدولة ويحقق الاستقرار للمواطنين.