حملات مكثفة في الهرم وبولاق الدكرور..رفع 90 إشغالًا وغلق 18 منشأة مخالفة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج المرور الميداني المكثف على حيّي الهرم وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتأكد من سرعة إنجاز مصالح المواطنين وفقًا للقانون.

وأكدت الوزيرة أن أعمال اللجنة شملت متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة طلبات المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء المعاملات المتوقفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والتيسير على المواطنين.

وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة تابعت سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الهرم، والتقت عددًا من المواطنين للوقوف على موقف طلباتهم، حيث جرى التنسيق مع المختصين لإنهاء عدد كبير من المعاملات وتسليم المستندات لأصحابها، مع استمرار متابعة الطلبات المتبقية حتى الانتهاء منها.

وفي حي بولاق الدكرور، نفذت اللجنة حملات ميدانية ومسائية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع نحو 90 حالة إشغال وتعدٍ على الشوارع والميادين، وغلق وتشميع 18 محلًا ومنشأة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

كما نفذت اللجنة حملة «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال والأنشطة التجارية، وتوعيتهم بأهمية توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة وفقًا لقانون المحال العامة، حيث تم التواصل مع 37 مواطنًا وتوجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المركز التكنولوجي المتنقل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشملت أعمال اللجنة كذلك تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق الحيين، بهدف تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار المرور الميداني على الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والميدانية، ومواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى النظافة، بالتوازي مع توعية المواطنين بإجراءات تقنين الأوضاع وتوفيق الأنشطة، بما يعزز الالتزام بالقانون ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات.