مرور الإسماعيلية يواصل حملات ضبط نقل العمال

لليوم الثاني على التوالي، تواصل إدارة مرور الإسماعيلية حملاتها المكبرة على الطرق الصحراوية بالمحافظة، عقب حادث طريق الدواويس المأساوي، وذلك لضبط المخالفات المرورية، خاصة مخالفات نقل العمال، ورفع معدلات الانضباط والتأكد من توافر اشتراطات السلامة على الطرق.

وشهدت الطرق والمحاور الرئيسية انتشارًا مكثفًا لرجال المرور، مع التركيز على سيارات نقل العمال والمركبات التي يتم استخدامها في نقل العاملين بطرق مخالفة أو غير آمنة، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية اللازمة.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، بتكثيف التواجد المروري على الطرق والمحاور الرئيسية، وتشديد الرقابة على المركبات، خاصة المستخدمة في نقل العمال، لمنع المخالفات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتُجرى الحملات تحت إشراف العميد محمد عامر مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والعقيد هيثم سنجر وكيل إدارة المرور، وبمشاركة ضباط وأفراد إدارة المرور، حيث يتم فحص المركبات ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتستهدف الحملات مواجهة ظاهرة نقل العمال بوسائل غير مخصصة أو تفتقر إلى اشتراطات الأمان، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق التي تشهد حركة يومية مكثفة للعاملين، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات عقب الحادث المأساوي الذي شهدته وصلة الدواويس بمركز القصاصين، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من العمال، بينهم أطفال، إثر تصادم سيارتي نقل كانتا تقلان عمالًا زراعيين.

ومن المقرر استمرار الحملات المرورية المكثفة على مختلف طرق ومحاور الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحد من أسباب الحوادث وتعزيز إجراءات السلامة على الطرق.

وفي 11 أغسطس الجاري، شهدت وصلة الدواويس بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا، إثر تصادم سيارتي نقل كانتا تقلان عددًا من العمال الزراعيين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، بينهم أطفال، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرى التي ينتمي إليها الضحايا. وأعقب الحادث تحرك مكثف من الأجهزة التنفيذية والأمنية، مع فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.