بعد الحكم بحبس عوض ماهر.. عفاف مصطفى تهاجم مدحت تيخا: "عيب عليك"

أثارت الفنانة عفاف مصطفى حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها انتقادات حادة للفنان مدحت تيخا على خلفية أزمته مع المنتج عوض ماهر ، مؤكدة رفضها لما وصفته بمحاولات الإساءة إلى أصحاب الفضل والداعمين له في بداية مشواره الفني.

وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «أتبرأ من أنطق بكلمة زميل لأنك لا تستحقها»، متهمة الفنان، دون ذكر اسمه، باتباع أسلوب وصفته بالمؤذي تجاه عدد من العاملين في المجال الفني.
وأشادت عفاف مصطفى بالمنتج عوض ماهر، مؤكدة أنه كان من أوائل الداعمين للفنان الذي أشارت إليه في منشورها، وقالت إنه ساعده في بداية مشواره عندما كان مغمورًا، مضيفة أن «الكل يعلم ذلك»، وأنه كان يحصل على مستحقاته المالية عن أعماله بشكل منتظم وفقًا لما ذكرته.

وتابعت عفاف مصطفى في منشورها أن الأزمة الحالية جاءت على خلفية مطالبة الفنان بمستحقات مالية متبقية عن مسلسل من إنتاج عوض ماهر، معتبرة أن اللجوء إلى التشهير والإساءة ليس الطريقة المناسبة لحل الخلافات، ووجهت رسالة مباشرة للفنان قائلة: «مش قادر تنتظر على الدفعة الأخيرة من مسلسله الأخير وعايز تحبسه وتشوه تاريخه.. عيب عليك».
كما أشارت إلى أن هذه الواقعة، بحسب وصفها، ليست الأولى التي يهاجم فيها الفنان منتجين ومخرجين من الوسط الفني، ممن ساعدوه في الظهور والحصول على فرص عمل، واختتمت منشورها بالدعاء قائلة: «اللهم اكفنا واكفي الناس شرك».

تفاصيل أزمة عوض ماهر ومدحت تيخا
وكانت المحكمة المختصة قد قضت بحبس المنتج عوض ماهر لمدة ستة أشهر، في قضية شيك لصالح الفنان مدحت تيخا، على خلفية مستحقات مالية متبقية عن مشاركته في أحد الأعمال الدرامية التي أنتجها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، بالنقض، وكيلاً عن الفنان مدحت تيخا، والذي اتهم خلاله المنتج عوض ماهر بإصدار شيك دون رصيد، مقابل مستحقات مالية متبقية للفنان عن أحد الأعمال الفنية.
وبحسب ما ورد في البلاغ، كان عوض ماهر قد اتفق مع مدحت تيخا على المشاركة في مسلسل، وبعد انتهاء التصوير طالب الفنان بالحصول على باقي أجره المتفق عليه، ليحرر له المنتج شيكًا بقيمة المستحقات المالية.
إلا أن الشيك لم يتم صرفه، الأمر الذي دفع مدحت تيخا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بمستحقاته أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكد مدحت تيخا، وفق ما ورد في تفاصيل القضية، أنه لجأ إلى القضاء بعد استنفاد محاولات الحصول على مستحقاته المالية، وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على بداية الأزمة، لتنتهي القضية بصدور الحكم المشار إليه.