محافظة الإسكندرية تحسم الجدل: هؤلاء لا يتبعون «التدخل السريع»

بعد فيديو اقتحام «دار المغربي» بكامب شيزار.. محافظة الإسكندرية تحسم الجدل: هؤلاء لا يتبعون «التدخل السريع»

حسمت محافظة الإسكندرية الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو متداول، يظهر خلاله عدد من الأشخاص داخل دار بمنطقة كامب شيزار، وسط ادعاءات بأنهم تابعون لوحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت المحافظة، في تنويه رسمي، نفيها القاطع لأي صلة بالأشخاص الظاهرين في الفيديو، موضحة أنهم لا يتبعون وحدة التدخل السريع أو أيًا من أجهزة المحافظة والجهات التابعة لها.

وشددت المحافظة على أنها لم تقم، ولم تكلف أي جهة تابعة لها، باتخاذ أي إجراء تجاه الدار المشار إليها في الفيديو المتداول، مؤكدة أن ما ظهر في المقطع لا يمثل تحركًا رسميًا صادرًا عن أجهزة المحافظة.

ويأتي توضيح المحافظة بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بادعاءات بأن الأشخاص الذين ظهروا خلاله ينتمون إلى «التدخل السريع» بالمحافظة.

وأكدت المحافظة ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم نسب أي تحركات أو إجراءات إلى أجهزتها إلا من خلال البيانات والمصادر الرسمية، منعًا لحدوث التباس أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن أعمال الأجهزة التنفيذية.

وتفتح الواقعة، في الوقت نفسه، باب التساؤلات حول هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو والجهة التي يتبعونها والصفة التي دخلوا بها إلى المكان، خاصة أن نفي المحافظة يقطع صلتها بالواقعة، لكنه لا يوضح حتى الآن الجهة التي قامت بالفعل بالتحرك الظاهر في المقطع.

وكانت منشورات متداولة قد نسبت الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو إلى «التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية»، وهو الادعاء الذي نفت المحافظة صحته بشكل صريح.

وتعد «دار المغربي» من الكيانات العاملة في مجال التطوير العقاري، ولها مشروعات وأبراج في الإسكندرية، من بينها مشروعات بمنطقة كامب شيزار، بحسب مصادر منشورة عن الشركة.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بعد بيان المحافظة: من هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو؟ وبأي صفة دخلوا إلى الدار؟ وهل توجد جهة أخرى تقف وراء هذا التحرك؟

وحتى صدور توضيح رسمي من الجهة المختصة بشأن هوية الأشخاص وملابسات الواقعة، تظل المعلومات المؤكدة هي نفي محافظة الإسكندرية صلتها بهم أو تكليفها بأي إجراء تجاه الدار.

وتؤكد «الوفد» أنها تنقل ما ثبت من بيانات رسمية، ولا تنسب الواقعة أو الأشخاص الظاهرين في الفيديو إلى أي جهة دون سند رسمي.