خبير اقتصادي: العالم على حافة الركود.. والاقتصاد الأمريكي يواجه ضغوطًا متزايدة

حذر الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، من أن استمرار الحرب والتوترات الجيوسياسية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التباطؤ، مؤكدًا أن الأسواق أصبحت بحاجة إلى التهدئة لتجنب الدخول في مرحلة أكثر صعوبة.

شبح الركود الاقتصادي يطارد الأسواق العالمية

وقال شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إن شبح الركود الاقتصادي يطارد الأسواق العالمية، موضحًا أن أسعار النفط الحالية لا تعكس بالضرورة السعر الحقيقي، في ظل انخفاض الطلب على السلع وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين وارتفاع معدلات البطالة عالميًا.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي نفسه يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها ارتفاع حجم الدين الأمريكي إلى مستويات ضخمة، إلى جانب اتساع عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الإنفاق العسكري، مشيرًا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.

وأكد أن العالم يحتاج في المرحلة الراهنة إلى التهدئة والاحتكام إلى صوت العقل، مشددًا على أن المصالح الاقتصادية المشتركة يمكن أن تسهم في تجاوز الخلافات السياسية وتقليل تداعيات الأزمات المتلاحقة.

وأشار إلى أن استمرار الحرب دون التوصل إلى تفاهمات قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسعار النفط والغاز ومختلف السلع الأساسية، بما يضاعف الأعباء على الاقتصادات والمستهلكين حول العالم.

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تلقي بظلالها بقوة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، في ظل تراجع الإنتاج وتهديدات إغلاق الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

العالم يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة

وأوضح أن العالم يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الديون العالمية واستمرار أزمات الطاقة والغذاء، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب أثرت في المعروض النفطي، خاصة مع استهداف البنية التحتية النفطية.

وأضاف أن التهديدات المرتبطة بإغلاق الممرات البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز، تمثل عاملًا رئيسيًا في اضطراب أسواق الطاقة، لافتًا إلى أن المضيق يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية، ما ينعكس مباشرة على أسعار الوقود.

وأشار إلى أن تكاليف الشحن وتداول الحاويات ارتفعت أربعة أضعاف، بينما زادت تكلفة التأمين ثلاثة أضعاف، وهو ما يفاقم الضغوط على معدلات التضخم ويدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.