كفر الشيخ تضع التغيرات المناخية تحت المتابعة

عقد اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتنمية المجتمع المحلي. 

وتأتي هذه الخطوة مدعومة من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل والساحل الشمالي، بالتعاون المثمر مع مركز بحوث الصحراء وبنك الطعام المصري، وذلك في ضوء المقترحات والمشروعات المقدمة من المستفيدين بالمنطقة.

جاء الاجتماع بحضور نخبة من المسئولين والتنفيذيين؛ حيث شارك المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

 كما حضر الاجتماع الدكتور طاهر عثمان، ممثل مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ، والدكتور محرم فؤاد، ممثل مركز بحوث الصحراء، إلى جانب أحمد ممدوح، ممثل بنك الطعام المصري.

تناول الاجتماع مناقشة تفصيلية لأوجه الاستفادة القصوى من المشروعات المطروحة، مع مراجعة دقيقة لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين والمستفيدين. 

كما جرى الاتفاق على ترتيب جدول الزيارات الميدانية للقتراحات المقدمة؛ للوقوف على مدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واللازمة بشأنها، مع الالتزام التام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى دراسة مقترح حيوى يتضمن تزويد المزارع السمكية بأنظمة الطاقة الشمسية الحديثة.

 ويسهم هذا المقترح بفاعلية في دعم التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، فضلاً عن دوره المباشر في خفض تكاليف التشغيل على المزارعين، وتعزيز قدرة الأنشطة الإنتاجية على التكيف مع التداعيات والآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.

ومن جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ على الأهمية البالغة لاختيار المشروعات الأكثر جدوى وقابلية للتنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكبرى للمواطنين. 

وأكد حرص المحافظة الكامل على دعم المبادرات التي تعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغيرات المناخية، وتحقق في الوقت ذاته مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا مستدامًا يخدم أهالي المحافظة ويرتقي بمستوى معيشتهم.

شهد الاجتماع استعراض خطة التكامل بين الجهات الشريكة لتذليل العقبات الاستثمارية والبيئية. وأكد الحاضرون أهمية تدريب المزارعين على تقنيات الطاقة المستدامة لضمان الاستمرارية، والتوسع في استخدام الآليات الخضراء التي تعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات النائية.