وزارة الرياضة تمنع الاتحادات من التعامل مع الشركات غير المرخصة

وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام الكامل بالاختصاصات القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، مؤكدة عدم جواز إصدار أي مستندات أو شهادات يمكن أن تمنح شركات أو كيانات مختلفة سندًا قانونيًا لممارسة النشاط بالمخالفة للقواعد المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن ملف تراخيص شركات الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي يخضع لاختصاصات محددة قانونًا، ولا يجوز لأي جهة رياضية أخرى التدخل في إصدار تراخيص أو مستندات من شأنها منح حق مزاولة النشاط.

وزارة الرياضة: إصدار تراخيص الشركات اختصاص حصري

وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بالوزارة هو الجهة المختصة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة.

وأوضحت الوزارة أن التعميم يأتي في إطار جهودها لتنظيم منظومة الاستثمار الرياضي، وتوحيد إجراءات مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون، ويحافظ على حقوق وموارد الهيئات الرياضية، إلى جانب دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.

رصد مخالفات في بعض الاتحادات الرياضية

وكشفت الوزارة عن رصد قيام بعض الاتحادات الرياضية خلال الفترة الأخيرة بإصدار شهادات أو مستندات مرتبطة بتراخيص بعض الكيانات والشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تفسير تلك المستندات باعتبارها موافقة أو ترخيصًا يسمح للجهات المعنية بمزاولة النشاط، وهو ما يمثل تجاوزًا للاختصاصات القانونية المقررة للاتحادات الرياضية.

مراجعة تراخيص الشركات بشكل دوري

وطالبت وزارة الشباب والرياضة جميع الاتحادات الرياضية بمراجعة الموقف القانوني للكيانات والشركات التي تتعامل معها بصورة دورية، مع ضرورة التأكد من حصولها على التراخيص القانونية اللازمة وسريانها.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم التعامل مع أي شركة أو كيان لا يمتلك ترخيصًا قانونيًا ساريًا، أو انتهت مدة الترخيص الممنوح له، وذلك تجنبًا لأي مخالفات أو مسؤوليات قانونية قد تترتب على ذلك.

حظر إصدار شهادات أو خطابات تمنح صفة قانونية

وشدد التعميم على حظر قيام الاتحادات الرياضية بإصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات يمكن أن تُفهم باعتبارها إقرارًا أو اعتمادًا أو ترخيصًا لمزاولة نشاط رياضي خدمي أو استثماري.

وأكدت الوزارة أن إصدار مثل هذه المستندات بما يمنح كيانًا أو شركة صفة قانونية لممارسة النشاط يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

وزارة الرياضة تلزم الاتحادات بتطبيق التعميم

وطالبت الوزارة رؤساء الاتحادات الرياضية بالالتزام الكامل بما ورد في التعميم والعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع ضرورة وقف أو إلغاء أي إجراءات أو ممارسات تتعارض مع أحكامه.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن كل اتحاد رياضي يتحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تجاوز لمضمون التعميم، وذلك في حدود الاختصاصات والمسؤوليات التي حددها القانون.

تنظيم جديد لتراخيص النشاط والاستثمار الرياضي

ويضع تعميم وزارة الشباب والرياضة إطارًا أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين الوزارة والاتحادات الرياضية في ملف تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.

كما يؤكد التعميم عدم أحقية الاتحادات في منح أي شركة أو كيان مستندًا يمكن تفسيره باعتباره ترخيصًا أو موافقة قانونية لمزاولة النشاط، ما لم يكن حاصلًا على الترخيص الرسمي من الجهة المختصة داخل وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الوزارة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستثمار والخدمات الرياضية، وضمان التزام جميع الجهات بالقواعد القانونية المنظمة للنشاط الرياضي.