ضبط 9 مخابز تنتج خبزًا ناقص الوزن خلال حملات تموينية مكثفة بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، والتصدي للمخالفات التموينية.

ففي مركز كفر الدوار، أسفرت الحملات التي نفذتها إدارة التموين عن ضبط 9 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، بعجز تراوح بين 6 و19 جرامًا للرغيف الواحد، كما تم ضبط 6 مخابز لارتكاب مخالفات تموينية أخرى، إلى جانب تحرير محضر ضد أحد المخابز لتوقفه عن العمل دون الحصول على إذن أو وجود عذر قانوني، مع مراجعة مبيعاته للتأكد من عدم وجود مبيعات وهمية.

وفي مركز إيتاي البارود، شنت الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة ياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، حملة موسعة على المخابز البلدية والبدالين التموينيين وفروع مشروع "جمعيتي"، أسفرت عن تحرير 9 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن بعجز وصل إلى 19 جرامًا للرغيف.

كما تم تحرير 4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و5 مخالفات متنوعة لعدم الإعلان وعدم الالتزام بنظافة المخابز، بما يخالف الاشتراطات التموينية المعمول بها.

وفي مجال البدالين التموينيين، تمكنت الحملة من تحرير 14 مخالفة تموينية ضد 7 بدالين تموينيين، تنوعت بين غلق المحال أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن البيانات المقررة، وعدم وجود سجل الزيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز الرحمانية، واصلت إدارة التموين حملاتها الرقابية بالتنسيق مع اللواء خالد رسلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

كما تم تحرير محضر ضد أحد المخابز لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، إلى جانب الإشراف على توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بمدينة الرحمانية، والتأكد من بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والبدالين التموينيين والأسواق، والتصدي لكافة المخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على منظومة الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة جميع المخالفات إلى الجهات المختصة.