مطالب بتغليظ عقوبة انتحال الصفة من الجنح إلى الجناية

تهديد مباشر للأمن المجتمعى والثقة فى الجهات الرسمية

انتشرت فى الآونة الأخيرة، وقائع مختلفة لانتحال الصفة، مما تسبب فى اختلاف الجرائم ما بين ادعاءات كاذبة وتلفيق التهم للآخرين أو تحقيق النفع والمكاسب من خلف هذه الوقائع التى تمثل جرمًا فى حق المجتمع كله.

ويرى خبراء وقانونيون ضرورة الإسراع فى إدخال تعديلات تشريعية على القانون الذى يعتبر انتحال الصفة جنحة، وهو ما يلتزم الارتقاء بها إلى الجناية لتقع أقصى عقوبة على مرتكبيها حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.

يؤكد المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن تصاعد وقائع انتحال الصفة خلال الفترة الأخيرة يكشف عن محاولات ممنهجة لاستغلال ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددًا على أن هذه الجرائم لم تعد مجرد وقائع نصب فردية، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعى ولثقة المواطنين فى الجهات الرسمية.

ويقول عبداللطيف فى حديثه لـ الوفد إن انتحال الصفة جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، وتشمل ادعاء الجانى كذبًا حمل صفة أو وظيفة أو اختصاص لا يملكه بقصد تضليل المواطنين أو الاستيلاء على أموالهم أو تحقيق منفعة غير مشروعة، مؤكدًا أن مرتكبى هذه الجرائم يجب أن يواجهوا بأقصى درجات الردع دون أى تهاون.

وأضاف أن التطور التكنولوجى وانتشار منصات التواصل الاجتماعى منحا بعض الخارجين على القانون أدوات جديدة لممارسة الاحتيال، من خلال إنشاء حسابات وصفحات مزيفة وانتحال صفات مسئولين وشخصيات عامة وجهات رسمية، الأمر الذى يفرض مراجعة عاجلة للتشريعات بما يواكب طبيعة الجرائم الرقمية المتطورة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بتغليظ العقوبات على جرائم انتحال الصفة، خاصة إذا ارتبطت باستخدام الوسائل الإلكترونية أو ترتب عليها الاستيلاء على أموال المواطنين أو الإضرار بالأمن العام أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة.

ويقول محمد راضى مسعود المحامى بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين فى مصر، إن انتشار جريمة انتحال الصفة يفرض على الجميع الحذر حتى لا يقعوا فى فخ تعداد الضحايا لمن يزرعون الوهم فى نفوس المواطنين بأنهم أصحاب نفوذ وعلاقات وخبرات.

وأكد أنه أصبح من الواجب الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء ومن يشاركهم ويعاونهم على حرمهم، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والحقوق وضمان قضاء العدل والميزان بالقسط.