«بطاقتك حقوقك».. 4500 سيدة بالشرقية يستعدن حقهن في الخدمات

في خطوة تستهدف دعم المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها القانونية والخدمية، نجح فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية في استخراج وتسليم 4500 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات، مع إعفائهن من الغرامات المقررة، وذلك منذ أبريل 2026 وحتى الآن، ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.

وثمّن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مساندة السيدات والفتيات غير القادرات، وتيسير حصولهن على بطاقات الرقم القومي بالمجان، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن بطاقة الرقم القومي تمثل أحد أهم مقومات المواطنة، لما تتيحه من إمكانية الحصول على مختلف الخدمات الحكومية والاستفادة من الحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة، مشيدًا بجهود المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى السيدات غير القادرات في مختلف أنحاء المحافظة، وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي لهن، بما يسهم في إزالة أي عوائق تحول دون حصولهن على حقوقهن وخدماتهن الأساسية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع تمكن من استخراج وتسليم 4500 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان، مع إعفائهن من الغرامات المقررة، خلال الفترة من أبريل 2026 وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وفي إطار تنفيذ مبادرة «بطاقتك حقوقك».

وأضافت أن جهود استخراج البطاقات شملت عددًا من السجلات المدنية بمراكز ومدن المحافظة، من بينها الزقازيق، وأبو حماد، ومشتول السوق، ومنيا القمح، وههيا، وأولاد صقر، والإبراهيمية، وأبو كبير، والحسينية، بما يتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدات في مختلف المناطق.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية استمرار العمل على دعم المرأة وتمكينها من إثبات وجودها القانوني، موضحة أن حصول السيدة على بطاقة الرقم القومي يفتح أمامها أبوابًا متعددة للاستفادة من الخدمات الحكومية، والتقدم إلى فرص العمل، والاستفادة من المبادرات الصحية والاجتماعية المختلفة.

وأشارت إلى أن امتلاك بطاقة الرقم القومي يسهم كذلك في تعزيز ثقافة الشمول المالي لدى السيدات، وتمكينهن من التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية والاستفادة من الخدمات والبرامج المتاحة، بما يدعم استقلاليتهن الاقتصادية ويسهم في تحسين جودة حياتهن، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة في مختلف المجالات.