حملة رقابية بالحي الثاني في العاشر.. التحفظ على 15 كيلو أسماك

شنت الجهات المعنية بمدينة العاشر من رمضان حملة رقابية مشتركة استهدفت محال تداول الأسماك بالحي الثاني «الصفوة»، وأسفرت عن التحفظ على 15 كيلوجرامًا من الأسماك، وإعدام 7 كيلوجرامات من بطارخ الأسماك، إلى جانب سحب عينات من المنتجات الغذائية لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على منشآت تداول الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتعليمات المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بالمدن الجديدة، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز مدينة حدائق العاشر.

ونفذت إدارة الطب البيطري الحملة بالتنسيق مع إدارة التموين وهيئة سلامة الغذاء ومكتب رقابة الأغذية بالعاشر من رمضان، وبمشاركة إدارتي شؤون البيئة والمخلفات والأمن بجهاز المدينة، حيث استهدفت الحملة عددًا من محال تداول الأسماك بالحي الثاني «الصفوة»، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية المنظمة لتداول المنتجات الغذائية.

وتضمنت أعمال التفتيش التحفظ على 15 كيلوجرامًا من الأسماك، وسحب العينات اللازمة لفحصها معمليًا والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن إعدام 7 كيلوجرامات من بطارخ الأسماك، مع مراجعة تراخيص مزاولة النشاط والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار الحملات الرقابية المشتركة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتداول الأغذية، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين.

وتأتي الحملات الرقابية ضمن خطة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لتعزيز المتابعة الميدانية على الأنشطة المرتبطة بتداول الأغذية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية حفاظًا على سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، فيما تواصل الأجهزة المعنية المرور الدوري على المحال والمنشآت الغذائية، مع فحص التراخيص والشهادات الصحية للعاملين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

 كما تستهدف الحملات رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول وحفظ الأغذية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية، ويدعم جهود الدولة في توفير غذاء آمن للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.