تجديد الثقة في«إسلام عساف» وكيلاً لوزارة الصحة بالبحيرة

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026، والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني بجميع المديريات على مستوى الجمهورية.

وشهدت محافظة البحيرة استمرار الدكتور إسلام عبدالله عزايم في منصبه مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، مع تكليف الدكتور سامح محمود عبداللطيف وكيلاً للمديرية، ضمن حركة شملت جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الحركة تستهدف الدفع بقيادات تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بجهود القيادات السابقة ومتمنيًا التوفيق للقيادات المكلفة في أداء مهامها الجديدة.

وأوضح وزير الصحة أن الحركة تأتي تنفيذًا للخطة السنوية التي تُجرى خلال شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، وبعد تقييم شامل أجرته لجنة متخصصة برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية نواب الوزير ومساعديه والمستشار القانوني، حيث استندت أعمالها إلى معايير دقيقة شملت الكفاءة العلمية، والتاريخ الوظيفي، ومؤشرات الأداء، والقدرات القيادية، والشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية للمرشحين.
وشملت الحركة تكليف 51 قيادة صحية بواقع 27 مديرًا و24 وكيلًا لمديريات الشئون الصحية، حيث بلغت نسبة استمرار القيادات في مواقعها 62.7%، فيما تضمنت الحركة نقل عدد من القيادات بين المحافظات، وتصعيد وكلاء إلى مديري مديريات، إلى جانب تكليفات جديدة، بما يحقق الاستفادة من الخبرات المختلفة ودعم منظومة العمل الصحي.

كما أكدت وزارة الصحة أن الحركة تعكس التزامها بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واختيار القيادات على أساس الكفاءة والجدارة، فضلًا عن دعم تمكين المرأة في المواقع القيادية، حيث شملت الحركة 13 سيدة بنسبة 25% من إجمالي المكلفين.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحركة تم إعدادها وفق منهجية علمية تعتمد على تقييم شامل لمؤشرات الأداء، من بينها جودة الخدمات الصحية، ومكافحة العدوى، وجاهزية المستشفيات، والترصد الوبائي، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ومعدلات التحول الرقمي، واستعداد المنشآت الصحية للتعامل مع الأزمات والكوارث، بما يضمن تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.