رسائل حاسمة من المحافظ بشأن شكاوى المواطنين

​عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اللقاء الجماهيري الدوري بمقر الديوان العام، بحضور  ماجدة حنا  نائب المحافظ، والمهندس حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين وإيجاد حلول لها.

​استعرض الدكتور وليد البرقي، خلال اللقاء، 20 ملفاً وتظلماً تنوعت بين طلبات تخصيص واستكمال إجراءات أراضي الشباب والتقسيمات السكنية بالغردقة، بالإضافة إلى بحث مشكلات عدم استلام بعض الوحدات السكنية، وتظلمات الحصول على وحدات سكنية ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم، حيث وجه البرقي، بسرعة إعادة فحص الملفات لتسهيل الإجراءات وفق الشروط المنظمة.

​وعلى مستوى القطاعات الخدمية، وجه محافظ البحر الأحمر، مديريتي التموين والتربية والتعليم بسرعة حل الشكاوى الخاصة بإيقاف بطاقات التموين وتيسير إجراءات نقل الطلاب، إلى جانب تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببدء الخطوات التنفيذية لمعالجة مشكلات الصرف الصحي ببعض المناطق وإزالة أي أضرار ناتجة عن الأنشطة التجارية.

كما ناقش محافظ البحر الأحمر، مطالب تنظيم التراخيص للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وإلزام القوارب البحرية بالشمندورات لحماية الشواطئ ومنع الرسو العشوائي.

هذا وتواصل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، دورها في تنظيم وإعداد اللقاءات الجماهيرية الدورية، حيث تتولى فحص واستلام كافة الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، وتبويبها وتوجيهها المباشر إلى الجهات المختصة لضمان العرض الدقيق على الدكتور وليدالبرقي. لتعمل كحلقة وصل للمتابعة الميدانية مع الأجهزة التنفيذية للتحقق من تنفيذ القرارات الصادرة وحل التظلمات بالشكل الذي يعزز من جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

​واختتم الدكتور وليد البرقي، اللقاء بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح دائماً أمام المواطنين، مؤكدًا أن العمل الميداني والتواجد بين المواطنين هما المعيار الحقيقي لتقييم أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع إلزام كافة الجهات بتقديم تقارير دورية بما تم إنجازه في الشكاوى المعروضة.

وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، بحضور المستشار القانوني، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مكتب الاستثمار، إلى جانب ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث الرؤية المستقبيلة وتنظيم بيئة العمل الاستثماري داخل المحافظة.

​وشهد الاجتماع مناقشات موسعة استهدفت وضع اللبنات الأولى والقواعد المنظمة لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، وتحديد الاختصاصات والمهام المنوطة بها بشكل دقيق، بما يضمن توحيد جهود الجهات المعنية وتوفير مسار سريع  لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات