ختامها مسك.. الدولة تستمع إلى مطالب المصريين بالخارج في جلسة موسعة ضمت الخارجية والداخلية والدفاع والعمل

اختتمت فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بجلسة عامة موسعة بعنوان "الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج"، والتي جاءت لتؤكد حرص الدولة المصرية على الاستماع المباشر إلى أبناء الجاليات حول العالم، ومناقشة مختلف القضايا التي تمس حياتهم اليومية، في إطار حوار مفتوح جمع ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالمصريين بالخارج.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى ضمت السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، واللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع، والعقيد إبراهيم الصايم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعميد الدكتور محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، إلى جانب الأستاذة رشا عبد الباسط عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ورعاية شئون العمالة الوطنية بالخارج بوزارة العمل.
واتسمت الجلسة بحوار مباشر وصريح بين المسؤولين وأبناء الجاليات المصرية، حيث استمع ممثلو الجهات المختلفة إلى عشرات الاستفسارات والمقترحات المتعلقة بالخدمات القنصلية، واستخراج وتجديد جوازات السفر، وإجراءات الأحوال المدنية، ومواقف التجنيد، وقضايا العمالة المصرية بالخارج، إلى جانب عدد من الملفات التي تمثل أولوية للمصريين المقيمين في مختلف دول العالم.
وأكد المشاركون أن المؤتمر في نسخته السابعة لم يقتصر على عرض المبادرات الحكومية، بل وفر منصة حقيقية للحوار والاستماع إلى المواطنين، بما يعكس نهج الدولة في تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتعزيز التواصل المباشر معهم، والعمل على معالجة التحديات التي يواجهونها بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
وشهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا مطالبهم ومشكلاتهم بصورة مباشرة، فيما حرص مسؤولو الجهات المشاركة على تقديم الردود والتوضيحات، والتأكيد على استمرار العمل لتبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات القنصلية وتيسير حصول المصريين بالخارج عليها.
واختتمت الجلسة برسالة تؤكد أن المصريين بالخارج يمثلون جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، وأن ما طُرح خلال المؤتمر من رؤى ومقترحات سيحظى بالاهتمام والمتابعة، استمرارًا لنهج الدولة في تعزيز الشراكة مع أبنائها في الخارج، والاستفادة من خبراتهم، وترسيخ جسور التواصل معهم بما يخدم مصالحهم ويدعم مسيرة التنمية في مصر.