حي المعصرة يواصل حملاته المكثفة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة حملاتها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء ورفع الإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة، وتابع الدكتور أحمد سمير، رئيس حي المعصرة، أعمال الحملات التي أسفرت عن غلق وتشميع سوبر ماركت يعمل دون ترخيص بشارع حسن حسني، ناصية شارع الميدان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ياتي هذا  تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبمتابعة المحاسب أشرف محمد منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة تطبيق القانون والتعامل بحزم مع جميع المخالفات.

 إزالة سور مقام دون ترخيص على قطعة أرض

كما نفذت أجهزة الحي إزالة سور مقام دون ترخيص على قطعة أرض خلف محطة الصرف الصحي بمنطقة تقسيم الصرف الصحي بحدائق حلوان، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار جهود التصدي للتعديات ومخالفات البناء.

وفي السياق ذاته، شنت رئاسة حي المعصرة حملة موسعة لرفع الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية، شملت كورنيش النيل، وشارع جمال عبد الناصر بمنطقة حدائق حلوان، إلى جانب شارع ترعة الخشاب، وذلك بهدف تحقيق الانضباط والسيولة المرورية والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكدت رئاسة الحي استمرار الحملات اليومية لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق سيادة القانون.

يذكر أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة،  قد أكد ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعاملت على الفور مع البلاغ الوارد بشأن وجود تصدع بأحد العقارات الكائنة بجوار مدرسة الأورمان بمنطقة العزبة البيضاء بحى المرج.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم الدفع باللجنة الهندسية الثلاثية للعقارات الآيلة للسقوط بالمنطقة الشرقية لإجراء المعاينة والفحص على الطبيعة، حيث انتهت اللجنة إلى أن العقار محل البلاغ سليم إنشائيًا، كما تبين سلامة العقار المجاور له، وأن ما تم تداوله بشأن وجود انفصال بين العقارين لا يمثل أي خطورة على السلامة الإنشائية لهما أو على حياة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه، فى ضوء التقرير الفني الصادر عن اللجنة الهندسية، تمت إعادة السكان إلى منازلهم بعد التأكد من سلامة العقارين .

وشدد محافظ القاهرة على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع أى بلاغ يتعلق بسلامة العقارات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة فورية، مع الاعتماد على التقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة لاتخاذ القرار الذي يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.