محافظ البحر الأحمر يوضح آليات ضم الصيادين لمنظومة العمالة غير المنتظمة

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا  لتوضيح آليات ضم عمال الصيد بمختلف مدن المحافظة إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، وبحث سبل توسيع قاعدة التغطية التأمينية والرعاية الاجتماعية، وذلك فى ضوء حرص الدولة على دعم الصيادين وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهم .

​حضر الاجتماع مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي جمعيات الصيد والصيادين على مستوى المحافظة.

وجرى خلال الجلسة استعراض كافة التفاصيل والضوابط المنظمة لعملية الانضمام، مع توضيح خطوات التسجيل والشروط الواجب توافرها، بالإضافة إلى شرح آلية الاشتراك في منظومة التأمين التكافلي وتحديد المبالغ المقررة للخدمات والمساعدات الاجتماعية التي سيتم صرفها للصيادين المستفيدين.

​وشهد الاجتماع الاتفاق على آلية عمل تنفذها جمعيات الصيد، تتضمن حصر وتجميع بيانات الصيادين الراغبين في الانضمام للمنظومة، وإدخال أوراقهم رسمياً عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة العمل، وتسهيل إجراءات سداد الاشتراكات المالية المقررة دون مشقة على الصيادين.

​وأكد الدكتور وليد البرقي، خلال الاجتماع على أن عملية الاشتراك في المنظومة اختيارية تمامًا وليست إجبارية، تاركاً حرية القرار لكل صياد. وأوضح أن المزايا المقرر منحها للمشتركين تتضمن الحصول على 6 منح سنوية بإجمالي مبلغ 9000 جنيه، يتم صرفها على مدار العام ، كدعم مالي مباشر يسهم في رفع المعاناة عن كاهل الصيادين وأسرهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة وتغيرات مواسم الصيد.

وفى سياق آخر ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء ومياه الشرب.

في بداية الاجتماع رحب المحافظ باللواء دكتور  أحمد  عبد الله مدير أمن البحر الأحمر  و المهندسة نور الهدى محمد رئيس مدينة رأس غارب، واللواء ياسر مهنا الدميني رئيس مدينة مرسى علم، و محمود التهامي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، كما وجه الشكر لجميع القيادات التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.