اتحاد المصارعة يرد على الشائعات في بيان رسمي

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا رسميا للرد على الشائعات والأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر بعض الصفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا رفضه الكامل لتلك الممارسات ومشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي المعلومات غير الصحيحة.

وقال الاتحاد في بيانه الرسمي:

تابع الاتحاد المصري للمصارعة خلال الأيام الماضية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات الوهمية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار مغلوطة تستهدف الاتحاد ومنظومة المصارعة المصرية، في محاولة لإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والإساءة إلى الجهود المبذولة لخدمة اللعبة وأبطالها.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة رفضه الكامل لهذه الممارسات، مشددًا على أن جميع البيانات والقرارات والأخبار المتعلقة بالاتحاد تصدر من خلال الصفحات والمنصات الرسمية، وأن أي معلومات يتم تداولها عبر مصادر غير معتمدة لا تمثل الاتحاد بأي شكل من الأشكال.

كما يرفض الاتحاد بشدة محاولات البعض الإساءة إلى لاعبي ومدربي المصارعة أو التقليل من حجم الجهد الكبير الذي يبذلونه يوميًا من أجل رفع اسم مصر في مختلف المحافل القارية والدولية. إن التقليل من إنجازات أبطالنا يسيء إلى أسرة المصارعة المصرية بأكملها، ويستهدف تعطيل مسيرة التطور والنجاحات التي تحققها اللعبة خلال الفترة الحالية. ويؤكد مجلس الإدارة أن أبناءنا وبناتنا أمانة في أعناقنا، ومن واجبنا الحفاظ عليهم وحمايتهم معنويًا ونفسيًا، ولن نسمح لأي شخص بالمساس بإنجازاتهم أو التشكيك فيما قدموه من تضحيات ونجاحات مشرفة للوطن.

ويحذر مجلس الإدارة من الاستمرار في نشر أو ترويج أو اختلاق أي معلومات غير صحيحة تمس الاتحاد أو مسؤوليه أو عناصر منظومة المصارعة، مؤكدًا أنه تم تكليف المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول تلك الأكاذيب، دون أي تهاون أو استثناء، حفاظًا على حقوق الاتحاد وصونًا لسمعة الرياضة المصرية.

ويهيب الاتحاد بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالاتحاد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لدعم أبطال مصر، وليس الانسياق وراء الشائعات التي لا تخدم سوى أصحاب المصالح.

ويؤكد الاتحاد أن حرية الرأي لا تعني نشر الأكاذيب أو الإساءة للمؤسسات الرياضية، وأن القانون سيكون الفيصل في مواجهة كل من يحاول الزج باسم الاتحاد في معلومات أو ادعاءات لا أساس لها من الصحة.