التداول الحر المنخفض بوابة تلاعب جديدة بالبورصة

فجّرت القفزات السعرية غير المسبوقة لعدد من الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية موجة واسعة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات القياسية، ومدى ارتباطها بانخفاض نسب الأسهم حرة التداول، التى باتت تمثل أحد أبرز التحديات التى تواجه استقرار السوق وحماية المستثمرين، خاصة صغار المتعاملين.

الأسهم حرة التداول هى تلك المتاحة فعليًا للتداول بين المستثمرين، والتى لا تدخل ضمن حصص المساهمين الرئيسيين أو الأسهم الخاضعة لقيود تحول دون تداولها، بما يجعلها المعيار الأهم لقياس حجم السيولة الحقيقية المتاحة على السهم.

وتنص المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر عن 25% من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، أو ما يعادل ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة، وبما لا يقل فى جميع الأحوال عن 10% من إجمالى أسهم الشركة، وهو ما يعكس حرص القواعد المنظمة للسوق على ضمان وجود حد أدنى من الأسهم المتاحة للتداول بما يعزز من كفاءة السوق ويحد من فرص التلاعب.

أكد خبراء سوق المال أن انخفاض نسب التداول الحر لدى عدد من الشركات المقيدة يفتح الباب أمام ممارسات مضاربية وتلاعبات سعرية، تسمح لبعض المتعاملين بالتأثير على أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا، فى ظل محدودية المعروض من الأسهم المتاحة للتداول، الأمر الذى ينعكس سلبًا على استقرار السوق ويهدد مصالح صغار المستثمرين..  أشاروا إلى أن الإسهم ذات نسب حرة التداول الكبيرة تكون تحركاتها السعرية محدودة، وذلك لصعوبة السيطرة عليها من فرد أو مجموعة أفراد ، وهو ما يزيد ثقة المتعاملين بالسوق.

وشدد خبراء سوق المال على أن استمرار هذه الظاهرة يستوجب تدخلًا تنظيميًا سريعًا للحفاظ على كفاءة السوق وعدالة التداولات، مطالبين الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار توجيهات للشركات ذات نسب التداول الحر المنخفضة للعمل على زيادتها، بما يساهم فى الحد من التلاعبات السعرية، وتعزيز مستويات السيولة، وحماية أموال صغار المستثمرين.