وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة لمناقشة ضوابط العمل

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا بحضور حنان ناصف مدير إدارة المتابعة والحوكمة، محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية، وليد الطنطاوى مدير مكتب وكيل الوزارة، ومديري إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، لبحث آليات تطوير منظومة العمل، ومتابعة تنفيذ الضوابط المنظمة للمعاملات المالية بديوان المديرية والإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أهمية الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري، وإحكام السيطرة على جميع إجراءات الصرف والدفع، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ومنع أي ممارسات قد تمثل مخالفة للضوابط المالية.

كما وجه وكيل الوزارة بتشكيل لجان متخصصة لإجراء متابعات دورية ومفاجئة على أعمال الدفع والصرف بديوان المديرية والإدارات التعليمية، للتأكد من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة، مع إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال تلك اللجان، تُعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة الداخلية، وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات مالية أو إدارية يتم رصدها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانضباط واليقظة، وتفعيل الدور الرقابي بصورة مستمرة، بما يحقق الصالح العام، ويضمن حسن إدارة الموارد والحفاظ على المال العام.

وفي وقت سابق اليوم قام ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان وعدم وجود أى شكاوى من امتحانات اليوم  لامتحانات الدبلومات الفنية 
الجدير بالذكر أن عدد لجان سير الامتحانات يبلغ 16 لجنة على مستوى المحافظة، منها 10 لجان للتعليم الثانوي الصناعي، ولجنتان للتعليم الثانوي الزراعي، و4 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، ويؤدي الامتحانات بها 13153 طالبًا وطالبة بمختلف نوعيات التعليم المختلفة 
وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ التعليمات المستديمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء بالنسبة للطلاب أو جميع العاملين باللجان، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفة، حفاظًا على الانضباط، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.