بدء أعمال إزالة العقار المنهار بقرية جصفا بميت غمر

بدأت المعدات التابعة لمجلس مدينة ميت غمر في أعمال إزالة الأجزاء المنهارة ورفع التراكمات من موقع العقار الذي انهار ظهر اليوم بقرية جصفا بمركز ميت غمر والمكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، والمقام حديثًا منذ نحو ثلاثة أشهر ولم تسفر عن أي حالات وفاة أو إصابات، نظرًا لكون العقار خاليًا من السكان وقت الانهيار لكنه تسبب في أضرار وتلفيات لمسجد مجاور سقط العقار باتجاهه .

رفع المخلفات

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور سعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالتواجد الميداني المستمر بموقع الانهيار، والإشراف المباشر على أعمال الإزالة ورفع المخلفات أولًا بأول، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، مع اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين والمباني المجاورة.

تواجد أمني

وشهد موقع العقار تواجدًا أمنيًا من قوات الشرطة والحماية المدنيه وشركات المرافق ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار والشارع المؤدي إليه، لمنع اقتراب المواطنين من موقع الأعمال، ولتيسير حركة المعدات أثناء تنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

اتجاه المسجد

وتوضح "محافظة الدقهلية " أن جزءًا من العقار المنهار سقط باتجاه المسجد المقابل له، ما تسبب في حدوث بعض التلفيات البسيطة وغير الجسيمة، دون تأثر المسجد إنشائيًا، ودون وجود أي خطورة على سلامته، وجارٍ فحص الموقع بمعرفة الجهات المختصة للتأكد الكامل من سلامة المبنى واتخاذ ما يلزم.

لجنة هندسية وفنية

كما وجه "محافظ الدقهلية" بسرعة تشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة المنصورة لفحص أسباب انهيار العقار، والوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت إلى حدوث الانهيار، خاصة أن العقار مقام حديثًا وصادر له التراخيص اللازمة، مع مراجعة ملف الترخيص والرسومات الهندسية وأعمال التنفيذ، وبيان مدى مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة.

فحص العقارات

وشدد " محافظ الدقهلية " على ضرورة فحص العقارات المجاورة للعقار المنهار والعقارات الواقعة بالشارع، للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها بالانهيار، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال أي عقار يثبت وجود خطورة به.

ووجه " محافظ الدقهلية " بإحالة الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ شؤونها القانونية، وفي حالة ثبوت وجود أي مخالفة أو تقصير يتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.