خبراء الضرائب: 5.2 مليار دولار سنويا فاتورة تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويا في حالة وصول السياحة البيئية إلى مليون زائر فقط سنويا وفقا لمنصة مصر الرقمية الرسمية، مما يمثل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.

وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر بها   31 محمية طبيعية تغطي حوالي 15% من مساحة الدولة، ومن أبرزها محمية رأس محمد في جنوب سيناء و تشتهر بالشعب المرجانية و محمية وادى الحيتان في الفيوم و تضم حفريات بحرية متحجرة عمرها 35 مليون سنة و محمية جبل علبة وتتميز بتنوع فريد في البيئة و نباتات المانجروف. 

وأكد ان مصر تحتاج إلي رؤية جديدة تنتقل من فلسفة الحماية والمنع إلى الإدارة الاقتصادية لتحويل المحميات الطبيعية إلى رافد يدعم الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية و تعزيز السياحة البيئية و جذب الاستثمارات وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد.
أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في المحميات الطبيعية يواجه تحديات أهمها:

- ضعف البنية التحتية و نقص الطرق الممهدة و شبكات المياه والاتصالات في المحميات الطبيعية. 
- تداخل الاختصاصات و تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن المحميات الطبيعية. 

- البيروقراطية و بطء الإجراءات الخاصة بتصاريح إقامة النزل البيئية و المخيمات والمطاعم داخل المحميات الطبيعية. 

- نقص الكوادر و قلة الخبراء المتخصصين في إدارة الاستثمار البيئي.

وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية مقترحات لتنشيط الاستثمار في المحميات الطبيعية أهمها:

- إعداد خريطة استثمارية شاملة تحدد الأنشطة و المواقع المتاحة داخل المحميات الطبيعية لإقامة مشروعات من أجل جذب استثمارات نوعية تحقق العائد الاقتصادي و تلتزم في الوقت نفسه بالضوابط البيئية. 

- تطوير البنية التحتية و الخدمات في مناطق المحميات الطبيعية باستخدام الأساليب الخضراء مثل الاستعانة بالطاقة المتجددة و منع استخدام الخرسانة و المواد الاسمنتية للحفاظ على البيئة. 

- تبسيط الإجراءات و إنشاء مجلس قومي لإدارة المحميات الطبيعية ليكون بديلا للجهات الحكومية المتعددة المسؤولة عن إدارة المحميات الطبيعية. 

- تقديم حوافز ضريبية و مالية لتشجيع السكان المحليين على إقامة مشروعات استثمارية داخل المحميات الطبيعية لرفع مستوي المعيشة و ضمان الإلتزام بحماية المحميات الطبيعية من التعديات والصيد الجائر.