المنفي والمجبري يقدمان قراءة عن أوضاع السجون الليبية أمام مؤتمر العدالة والإصلاح

حظيت المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسات القضائية والعقابية في  فعاليات "المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح" ببنغازي، باهتمام بحثي واسع، وذلك بهدف قياس الأثر الميداني وتحديد النجاحات والفجوات التشريعية والاتصالية.

وفي هذا الصدد، قدم  الدكتور محمد سالم المنفي ودكتور إبراهيم هدية المجبري دراسة تقييمية استثنائية تناولت أعمال "اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء في ليبيا" خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026.

 وأوضح الباحثان أن أهمية هذه الدراسة تنبع من معالجة إشكالية علمية بارزة تتمثل في غياب أطر ومؤشرات قياس علمية لمتابعة وتقييم المبادرات الوطنية المعنية بالإصلاح والعدالة الانتقالية.

وتناولت الورقة التقييمية أربعة أهداف استراتيجية تمثلت في: قياس الأداء المؤسسي والتنفيذي والاتصالي للهيكل التأسيسي للجنة، ورصد مدى تحقق الأهداف العدلية والإصلاحية داخل مراكز الاحتجاز، وكشف الفجوات الزمنية والمكانية والمعرفية التي واجهت الفرق الميدانية أثناء الزيارات التفتيشية، إلى جانب صياغة نموذج تقييمي مرجعي يستفاد منه في تقييم المبادرات الوطنية المستقبلية.

وأكد المجبري خلال العرض بالمؤتمر أن الجانب الاتصالي والإعلامي يمثل العمود الفقري لإنجاح أي مبادرة إصلاحية؛ إذ يسهم الإعلام الشفاف في حشد الدعم الشعبي وبناء الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول وضع مراكز الاحتجاز.

 وأضاف الدكتور محمد المنفي أن نتائج الدراسة التقييمية أظهرت أهمية إخضاع المبادرات الحكومية والرقابية للتقييم الأكاديمي المستمر لضمان استدامتها وتحقيق أهدافها في حماية حقوق النزلاء وتطبيق سيادة القانون.

واختتم التقرير بدعوة المؤتمر إلى تبني النموذج العلمي التقييمي المطروح، وتطوير الآليات الاتصالية والتفتيشية للجنة الوطنية بما يعزز الرقابة الشاملة ويضمن معالجة ملفات النزلاء وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية.