ضبط 7 مصانع منظفات غير مرخصة بالغربية والتحفظ على 14 طن منتجات مجهولة المصدر

كثفت مديرية التموين بالغربية حملاتها الرقابية على المصانع والمنشآت غير المرخصة اليوم، عقب ورود معلومات إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، بشأن وجود مصانع سرية لإنتاج المنظفات بإحدى قرى مركز السنطة، تستخدم خامات مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تواصل جهودها لمواجهة جميع صور الغش التجاري والتصنيع غير القانوني، مشددًا على التعامل بحسم مع المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي المخالفات، وعدم السماح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

ضبط 7 مصانع والتحفظ على 14 طنًا من المضبوطات

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 7 مصانع غير مرخصة، والتحفظ على أكثر من 14 طنًا من المنظفات والكلور والخامات المستخدمة في عمليات التصنيع، وتضمنت المضبوطات منظفات متنوعة، وكميات من الكلور مجهول البيانات، ومواد خام منتهية الصلاحية، فضلًا عن مستلزمات إنتاج معدة للاستخدام في ممارسات الغش التجاري.

وحررت الأجهزة الرقابية 7 محاضر جنح ضد المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، مع التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

الحملات الرقابية تعزز حماية الأسواق

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية المخالفة، والتصدي بكل حسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو تهديد سلامة المنتجات المتداولة.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تعمل على تكثيف المتابعة الميدانية، ورصد أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو استخدام خامات مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

منظومة التراخيص تتجه نحو التحول الرقمي

وفي سياق متصل، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة تراخيص المحال العامة، باعتبارها إحدى المنظومات الخدمية المهمة التي ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك خلال استقباله وفدًا من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية.

وجاء اللقاء على هامش ورشة العمل التي نظمتها الوزارتان بشأن منظومة تراخيص المحال العامة، في ضوء إتاحة خدمات إصدار التراخيص عبر منصة مصر الرقمية، باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات أمام أصحاب المحال والأنشطة التجارية، وذلك بمشاركة مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام على مستوى المحافظة، وبحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة.

الخدمات الإلكترونية تيسر إجراءات التراخيص

وضم وفد الوزارتين اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمود سامي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس محمد عبد المنعم، مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط.

وناقش اللقاء آخر مستجدات منظومة تراخيص المحال العامة، وآليات تفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية ومنظومة الخزانة الرقمية، بما يسهم في تبسيط خطوات الحصول على التراخيص، وتقليل مدة إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الخدمة، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة.

التحول الرقمي يرفع كفاءة الخدمات الحكومية

وأكد محافظ الغربية أن تطوير منظومة تراخيص المحال العامة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أهمية استمرار تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سهولة ودقة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة مستمرة في دعم جهود تحديث منظومة الخدمات الحكومية، وتطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أن الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة في إجراءات تراخيص المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط، وتيسير الإجراءات، وتحسين بيئة ممارسة الأنشطة التجارية.

وأوضح أن تطوير الخدمات الرقمية لا يستهدف فقط تسريع إجراءات إصدار التراخيص، وإنما يسهم أيضًا في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا، ويضع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمة أولوياته.