تعديلات جديدة لتعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة في خطة التنمية 2026/2027.. خطوة لدعم الاستثمار
في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وجاءت الخطة، التي أقرها مجلس النواب، متضمنة تعديلات على قانون تنمية المشروعات، تستهدف تحديث معايير تصنيف هذه المشروعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويعكس التطور الذي شهدته الأسواق خلال السنوات الأخيرة.
وتسعى التعديلات الجديدة إلى توفير إطار تشريعي أكثر مرونة وواقعية لتصنيف المشروعات وفقًا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها، بما يسهم في توسيع قاعدة المشروعات المستفيدة من الحوافز والمزايا التي يوفرها القانون، ويعزز مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية.
ويرى خبراء أن هذه التعديلات من شأنها أن تعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو، كما تسهم في تشجيع رواد الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، وتدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل إعادة تعريف فئات المشروعات وفقًا لحجم الأعمال السنوي ورأس المال المدفوع.
تعريف المشروعات المتوسطة
ونصت التعديلات على أن تُصنف المشروعات المتوسطة بأنها المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 100 مليون جنيه و400 مليون جنيه.
كما تشمل هذه الفئة المشروعات الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 10 ملايين جنيه و30 مليون جنيه، إلى جانب المشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 6 ملايين جنيه و10 ملايين جنيه.
تعريف المشروعات الصغيرة
أما المشروعات الصغيرة، فقد حددها القانون بأنها المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه.
كما تندرج ضمن هذه الفئة المشروعات الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 100 ألف جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه، والمشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 100 ألف جنيه وأقل من 6 ملايين جنيه.
المشروعات متناهية الصغر
وفيما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر، نصت التعديلات على أنها تشمل المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه، أو التي يقل رأس مالها المدفوع عن 100 ألف جنيه.
ويأتي تحديث تعريفات المشروعات في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال وضع معايير تتناسب مع التطورات الاقتصادية، بما يتيح لعدد أكبر من المشروعات الاستفادة من برامج الدعم والتمويل والحوافز التي تقدمها الدولة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض