تأخر تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة أم طمع أصحاب العقارات؟
دعنا نتفق أولا على نقاط أساسية:
إن تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة أمرٌ لا نختلف عليه جميعاً؛ بل ندعمه
فسيادة القانون هي العمود الفقري لاستقرار أي مجتمع، وإزالة المباني المخالفة خطوة ضابطة لمنع العشوائيات.
لكن هناك ضحايا حقيقيون
ما بين تطبيق القانون على على من خالف وبين تأخر الرقابة المسبقة والمساءلة
لنجد أنفسنا أمام سؤال جوهري فى إزالة عقار حي المرج المكون من 12 طابقاً وكل طابق به خمسة شقق
أولا : أين كانت الأجهزة التنفيذية طوال فترة التشييد؟
كيف يرتفع مبنى ضخم يضم عشرات الشقق والمحال يوماً بعد يوم، بدءاً من الأساسات وحتى اكتمال البناء، دون تدخل ميداني يوقفه في مهدها؟
لذلك نجد أنفسنا أمام منظومة غير مكتملة العدالة،
فلابد من أن تمتد آليات المحاسبة والمساءلة القانونية لكل من : صاحب العقار المخالف وايضا المشرفين والمسؤولين التنفيذيين الذين عاصروا بناء هذا العقار ورأوه يرتفع أمام أعينهم دون اتخاذ إجراء حاسم لوقفه في حينه.
إن التراخي في وقف المخالفة يجعل المواطن البسيط هو الضحية الوحيدة؛ فهو من يدفع "تحويشة العمر" لشراء سكن، لابنه أو بنته ليجد نفسه أمام أنقاض أمواله، بينما يكون المخالف قد جمع أمواله و أرباحها وغادر.
إن الحماية الحقيقية للمواطن البسيط وهيبة الدولة تبدآن من المنع المبكر للمخالفة ومحاسبة المقصرين.
فى النهاية الضحية الحقيقية هو المواطن البسيط الذى اشترى شقة فى تلك العمارة
مش كدة ولا إيه.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض