"صندوق داعم".. ذراع جديدة لتمويل مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية

مع دخول قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، تبدأ مرحلة جديدة في منظومة العمل التنموي والاجتماعي في مصر، من خلال استحداث كيان مؤسسي جديد يحمل اسم "صندوق مستقبل مصر الخدمي – داعم"، ليكون إحدى الأدوات الرئيسية لدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية والاجتماعية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

ويأتي إنشاء الصندوق في إطار رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودعم المشروعات ذات البعد التنموي، من خلال كيان يتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، بما يمنحه المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات، وعقد الشراكات، واستثمار موارده، بما يضمن استدامة التمويل وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات التي ينفذها أو يساهم في تمويلها.

ويمثل الصندوق أحد أبرز المستحدثات التي تضمنها القانون، حيث يستهدف بناء نموذج تمويلي جديد يعتمد على تنويع مصادر الدخل، وجذب المساهمات والاستثمارات، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويتيح تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

صندوق مستقل يتبع جهاز مستقبل مصر

ونص القانون على أن يتمتع صندوق مستقبل مصر الخدمي – داعم بالشخصية الاعتبارية، وأن يتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يمكنه من مباشرة اختصاصاته بصورة مستقلة.

ويكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وفقًا لمتطلبات العمل وخطط التوسع المستقبلية.

كما يتولى إدارة الصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعينه رئيس الجمهورية، سواء من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم، على أن تحدد اختصاصاته وصلاحياته وفق اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجهاز، فيما يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.

دعم العدالة الاجتماعية وتمويل المشروعات التنموية

وحدد القانون أهداف الصندوق، والتي تتمثل في مساندة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير سبل التكافل الاجتماعي، وترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف، وتعزيز تكافؤ الفرص بين المواطنين.

كما يتولى الصندوق دعم الموقف الاجتماعي للدولة عبر الإسهام في تمويل أو تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التعليم، والبحث العلمي، والتطوير، والتدريب، والرعاية الصحية، والثقافة، والبنية التحتية، والإسكان اللائق، إلى جانب أي مجالات أخرى تحقق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأكد القانون أن جميع هذه الاختصاصات تمارس وفق سياسات وخطط دعم وتمويل معتمدة، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية المنظمة لعمل الصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والتوازن المالي للصندوق.

موارد تمويل متنوعة لتعزيز الاستدامة

ولضمان امتلاك الصندوق مصادر تمويل مستقرة ومتنوعة، منح القانون له عدة موارد مالية، من بينها الأموال والأصول التي تخصص له بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على برنامج للدعم والتمويل يوافق عليه مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر.

كما أجاز القانون إنشاء حساب خاص موحد للصندوق في جميع البنوك المصرية داخل البلاد وخارجها، تودع فيه التبرعات والهبات والمنح النقدية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، إضافة إلى مساهمات الهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

ويهدف هذا التنوع في مصادر التمويل إلى تعزيز قدرة الصندوق على تنفيذ مشروعاته دون الاعتماد على مصدر تمويل واحد، بما يوفر مرونة مالية تدعم استمرارية برامجه.

استثمار الأموال لتعظيم العائد

ولم يقتصر القانون على منح الصندوق صلاحية تلقي الأموال، بل أجاز له أيضًا استثمار أمواله وأصوله في مشروعات تحقق عوائد مالية مستدامة، على أن يتم توجيه الأرباح الناتجة عن تلك الاستثمارات إلى تمويل أنشطة الصندوق أو إعادة استثمارها في مشروعات جديدة تخدم أهداف جهاز مستقبل مصر.

ويعكس هذا التوجه اعتماد نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، بحيث تصبح موارد الصندوق قادرة على تمويل أنشطته بصورة متجددة، دون الاعتماد الكامل على التمويل الحكومي.

صلاحيات واسعة للشراكات والاستثمارات

ومنح القانون صندوق "داعم" صلاحيات واسعة في مجال التعاون والاستثمار، حيث يجوز له إنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالشراكة مع جهات محلية أو دولية، كما يحق له التعاون مع الصناديق الوطنية والأجنبية، والمؤسسات المالية، والمصارف، والجهات الاستثمارية المختلفة.

كذلك أجاز القانون للصندوق تأسيس شركات جديدة، أو المساهمة في شركات قائمة، أو زيادة رؤوس أموالها، أو الاندماج معها، أو الاستحواذ عليها، أو التخارج منها، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك وفقًا للضوابط التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

وتتيح هذه الصلاحيات للصندوق أدوات استثمارية وتمويلية متنوعة، تمكنه من توسيع نطاق أنشطته وتعظيم مساهمته في تنفيذ المشروعات التنموية.

إعادة هيكلة الصناديق الحكومية

وتضمن القانون آلية لإعادة تنظيم الصناديق الحكومية ذات الطبيعة الخدمية أو الاجتماعية أو التنموية، إذ أجاز لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز ومجلس الوزراء، إصدار قرار باستحواذ صندوق "داعم" على أي من الصناديق الوطنية المملوكة بالكامل للدولة، أو دمجها فيه، أو نقل تبعيتها إليه.

ويستهدف هذا الإجراء الحد من الازدواج المؤسسي، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، ومعالجة حالات التعثر المالي أو الإداري، مع الحفاظ على حقوق العاملين والالتزامات القانونية الخاصة بتلك الصناديق.

مرونة إدارية لتسريع تنفيذ المشروعات

ومن أجل تمكين الصندوق من أداء مهامه بكفاءة، منحه القانون صلاحية إجراء جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات والصناديق والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات المحلية والدولية داخل مصر وخارجها.

كما أجاز له إدارة شؤونه الإدارية والمالية والفنية وفقًا للوائحه الداخلية، دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة على الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يمنحه قدرًا أكبر من المرونة في اتخاذ القرارات، وسرعة تنفيذ المشروعات، وإنجاز إجراءات التمويل والدعم.

ويعكس هذا التنظيم الجديد توجهًا نحو إنشاء كيان يتمتع بمرونة تشغيلية وقدرات استثمارية وتمويلية واسعة، بما يعزز دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم برامج العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد والأصول، وتوسيع الشراكات مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية.