بعد تصديق الرئيس على القانون.. كيف يتم شغل وظائف الإدارة القانونية بجهاز مستقبل مصر؟

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب ونُشر في الجريدة الرسمية، تزايد اهتمام المواطنين، خاصة من العاملين بالمجال القانوني، بالتعرف على الضوابط والشروط المنظمة لشغل وظائف الإدارة القانونية داخل الجهاز، باعتبارها من الوظائف التي تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق القانونية للجهاز، وصون المال العام، ودعم تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم هذه الوظائف في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ معايير الكفاءة والشفافية في شغل الوظائف العامة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلًا وخبرة، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي داخل جهاز مستقبل مصر، الذي يمثل أحد الكيانات التنموية المهمة في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضوابط قانونية دقيقة

وحرص القانون الجديد على وضع ضوابط قانونية دقيقة لشغل وظائف الإدارة القانونية، سواء من خلال التعيين أو الترقية أو التعاقد، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويضمن توافر الخبرة المهنية اللازمة لممارسة المهام القانونية بكفاءة.

ونص القانون على أنه يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية ومدد القيد المحددة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون، وهو ما يعكس حرص المشرع على أن يتولى هذه الوظائف أصحاب الخبرة القانونية المؤهلة.

كما أوضح القانون أن شغل وظائف الإدارة القانونية يتم بإحدى ثلاث وسائل، هي التعيين أو الترقية أو التعاقد، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز، بما يضمن الالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية المعمول بها.

البرلمان العربي يشيد بإقرار أيرلندا قانون حظر بضائع مستوطنات كيان الاحتلال ويدعو إلى تحرك دولي مماثل

وفيما يتعلق بالترقيات، نص القانون على أن تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أساس مرتبة الكفاية، مع مراعاة عنصر الأقدمية عند التساوي في تقارير الكفاءة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة والخبرة الوظيفية.

أما بالنسبة للتعيين في أدنى وظائف الإدارة القانونية، فقد أكد القانون أن الاختيار يتم على أساس الكفاءة والجدارة فقط، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان رسمي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويعزز الشفافية في إجراءات التوظيف.

استقطاب كوادر قانونية 

ويرى مختصون أن هذه الضوابط تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير المنظومة القانونية داخل جهاز مستقبل مصر، من خلال استقطاب كوادر قانونية مؤهلة تمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع الملفات القانونية المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وحماية المصالح القانونية والمالية للجهاز.

المستشار الألماني يؤجل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية في البرلمان

ويؤكد القانون أن الإدارة القانونية تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم أعمال الجهاز، نظرًا لما تضطلع به من مسؤوليات تتعلق بإبداء الرأي القانوني، وصياغة العقود، ومتابعة المنازعات، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وفق الأطر القانونية السليمة.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا وفقًا لأحكامه، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز ورفع كفاءة أدائه في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.