النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، والمدرجة بمنظوماتها الرقمية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجيتها للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها، مع الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أن خدمة الاستعلام ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع قصر الاطلاع على البيانات الخاصة بكل مواطن من خلال منظومة الهوية الرقمية، بما يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات وعدم إتاحتها إلا لصاحب الشأن.
وأوضحت أن تقديم الخدمة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بالبيانات، بما يتيح التحقق من هوية طالب الاستعلام والتأكد من أن الأحكام والبيانات المستعلم عنها تخصه وحده، وذلك في إطار من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
وأضافت النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة جاء استجابة لما رصدته من خلال متابعتها المستمرة لطلبات المواطنين واستفساراتهم عبر قنواتها المختلفة، حيث تبين تكرار الحاجة إلى توفير وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يعكس حرصها على تطوير خدماتها بما يتوافق مع احتياجات المواطنين الفعلية.
ونوهت النيابة العامة إلى أن البيانات المتاحة عبر خدمة الاستعلام تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة داخل النظام، مؤكدة أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وشددت النيابة العامة على أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة في جمهورية مصر العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض