تنفيذ الطروحات الحكومية بالبورصة ديسمبر المقبل

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن أن القيد النهائى وطرح عدد من الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية سيكون مع بداية ديسمبر 2026، فى إطار خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته فى الاقتصاد الوطنى.

وأوضح «السيد»، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، بمناسبة إطلاق برنامج بناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية، أن إدراج 20 شركة تابعة للشركات القابضة الست فى البورصة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم فى توسيع قاعدة ملكية الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن عملية طرح الشركات الحكومية بالبورصة لا تقتصر على قرار الإدراج، وإنما تمر بمراحل فنية وتنظيمية دقيقة تشمل تحديد القيمة العادلة للشركات، واستيفاء إجراءات التسجيل والقيد، إلى جانب استكمال متطلبات الحوكمة والجاهزية اللازمة لضمان نجاح الطرح وتحقيق أفضل قيمة ممكنة.

وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستند إلى تسعة محاور رئيسية، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فى الأنشطة الاقتصادية، بالتوازى مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة للأصول والشركات المملوكة للدولة.

وأضاف أن الشركات ذات رءوس الأموال الدولارية والمقيدة مؤقتًا بالبورصة سيتم تداول أسهمها بالدولار، بما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين ويواكب طبيعة هياكلها التمويلية وأنشطتها الاقتصادية.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لا سيما سوق رأس المال، الذى سوف يساهم برنامج الطروحات الحكومية فى تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا فى قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.