اقتصادي: الميزانيات الضخمة للتطوير لن تؤتي ثمارها دون وعي المواطن

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار جهود الدولة لترتيب بيت التأمينات والمعاشات من الداخل، شهدت لجنة النواب مؤخرًا اجتماعات موسعة بحضور رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لاستعراض ملامح السيستم الجديد الذي تنفذه الدولة، والتي شهدت إحكام الرقابة والحوكمة عبر حصر المستفيدين والمشتركين بدقة لضمان وصول الدعم والتأمينات لمستحقيها الفعليين ومنع أي تلاعب، فضلا عن تخفيف العبء وسرعة الإجراءات وإلغاء الدورة الورقية المعقدة وتسهيل المعاملات المستقبلية للمواطنين.

وعن بعض التعثر المؤقت في صرف المعاشات خلال الفترة الماضية، أوضح "محمود"، خلال لقائه عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هذا الأمر نتج عن مرحلة الانتقال التقني من النظام القديم إلى الجديد، وقد تدخلت الجهات المعنية سريعًا لحل هذه المشكلات التقنية، مؤكدًا أن النظام الجديد سيتسع لقاعدة أكبر من المستفيدين في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الطفرة التكنولوجية لا بد أن توازيها طفرة في سلوك العنصر البشري؛ إذ يواجه نحو 11.5 مليون مستفيد ومشترك ضغوطًا وتكدسات داخل مكاتب التأمينات بمختلف المراكز والقرى؛ لارتباطهم بمواعيد صرف شهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أنه يجب تكثيف الدورات التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ليس فقط للتعامل مع البرمجيات الحديثة، بل لترسيخ قيم حُسن المعاملة، خاصة وأن الفئة الأكثر تعاملاً مع هذه المكاتب هم من كبار السن الذين قضوا عمرهم في خدمة الوطن بمختلف المصانع والشركات ويستحقون معامله تكريمية تليق بهم.

وأوضح أن خطة الدولة بالتوسع في العدادات الكودية شملت نحو مليون و 100 ألف مستخدم في المناطق العشوائية أو العقارات المخالفة وغير ثابته الملكية، بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل الضغط على الشبكة القومية، وكانت الحكومة قد حددت محاسبة العداد الكودي على شريحة مرتفعة تبلغ 2.74 جنيه للكيلو وات، نظرًا لطبيعة العقارات المخالفة، ولكن بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثفت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء، جهودها لتسريع إجراءات التصالح العقاري، بما يتيح للمواطنين التحول إلى الشريحة العادية المباشرة التي تبدأ من حوالي 68 قرشًا، مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للعبء المالي عن كاهل الأسر المتضررة، مطالبًا الشركات الفرعية والمكاتب بالمحافظات بتسريع وتيرة استلام الأوراق وتقنين الأوضاع لإنهاء هذه الأزمة بشكل جذري.

ولفت إلى دور المواطن كشريك أساسي في التنمية، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على سارقي التيار الكهربائي والمتهربين من دفع مستحقات الدولة، داعيًا المواطنين لإعلاء المصلحة العامة والإبلاغ عن أي مخالفات سواء سرقة كهرباء، مياه، احتكار سلع، أو تخزين غير مبرر، موضحًا أنه رُصدت بعض السلوكيات السلبية مثل إلقاء القمامة في طرق عامة جرى تمهيدها وتطويرها حديثًا كما حدث في بعض مناطق الإسكندرية، وهو ما يوضح أن جهود الحكومة في التطوير وتخصيص الميزانيات الضخمة لن تؤتي ثمارها كاملة ما لم يلتزم المواطن بدور إيجابي مساند ومحافظ على مكتسبات الوطن.