الرقابة المالية فى موقف حرج.. تجار «التوصيات» يهددون استقرار البورصة

فى إطار جهودها المستمرة لحماية نزاهة سوق المال والتصدى للممارسات غير المشروعة التى تهدد استقراره.. كثفت الجهات الرقابية تحركاتها لرصد المتلاعبين بأسعار الأسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذين يمارسون نشاطهم تحت غطاء تقديم «توصيات استثمارية» مدفوعة الأجر، مستغلين محدودية الخبرة لدى بعض المستثمرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كشفت عمليات الرصد عن تورط 3 أشخاص فى الترويج لتوصيات استثمارية عبر منصات التواصل الاجتماعى والمجموعات المغلقة مقابل مبالغ مالية، الأمر الذى تسبب فى تكبد مئات المستثمرين خسائر مالية، بعدما انساقوا وراء وعود بتحقيق أرباح سريعة من التداول على الأسهم.

أظهرت الإجراءات الرقابية أن بعض المتورطين يديرون هذه الأنشطة من خارج البلاد، فيما يزاول آخرون نشاطهم من داخل مصر، وهو ما دفع البورصة المصرية إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت وقف أكواد تداول لبعض العملاء عن تنفيذ عمليات شراء، بعد ثبوت ارتباطها بمثل هذه الممارسات المخالفة.

أكد خبراء سوق المال أن ظاهرة التوصيات الاستثمارية غير المرخصة أصبحت تمثل أحد أخطر التحديات التى تواجه السوق فى الوقت الراهن، لما تسببه من تشويه لآليات التسعير العادلة للأسهم والإضرار بسمعة البورصة المصرية، فضلاً عن استهداف صغار المستثمرين الذين يقعون ضحية لتلك التوصيات المضللة.

أشار الخبراء إلى أن القائمين على هذه الأنشطة لا يحملون أى تراخيص تتيح  لهم ممارسة مهنة التحليل أو تقديم الاستشارات المالية، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات رقابية وتشريعية أكثر صرامة لملاحقة المخالفين وتجريم الترويج للتوصيات الاستثمارية غير المرخصة.

وطالبوا الدكتور إسلام عزام، رئيس الرقابة المالية، باتخاذ خطوات حاسمة ورادعة تجاه هذه الممارسات، من خلال وضع إطار تشريعى يجرم هذا النشاط بصورة واضحة، بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على كفاءة وعدالة واستقرار سوق المال المصري، خاصة مع تنامى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى كأداة للتأثير على حركة الأسهم والتلاعب بتوجهات المتعاملين.